إطلاق المحاكم التجارية يعزز الحقوق والبيئة الاستثمارية

جدة – ليلى باعطية

أشاد المحامي ثامر السكاكر بإطلاق المحاكم التجارية في منظومة العدالة بالمملكة . وقال لـلبلاد إنه منذ صدور نظام القضاء والمتعاملين مع القضاء وهم ينتظرون هذه الخطوة للدوائر التجارية لكي تنتقل للقضاء العام ، واصبحت مهيئة للنظر في كافة المنازعات التجارية والفصل في جميع الدعاوى المقامة على التاجر.

فقد بذل ديوان المظالم جهداً كبيرا ممثلاً بمعالي رئيسه ومنسوبيه لتطوير القضاء التجاري من تطوير لكوادره وجودة أحكامه، تمثلت بما نراه من تطور كبير وصل إليه اليوم. كما قامت وزارة العدل بجهود كبيرة من أجل هذا الترتيب والتعاون لإكمال الانتقال الكامل للقضاء التجاري بكوادره البشرية من قضاة وموظفين وبنية تقنية ومنشآت مرفقية. فاليوم نفتخر جميعاً بهذا الإنجاز وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق الغايات السامية للقيادة الرشيدة.

وكانت “المحاكم التجارية” قد أبصرت النور أخيراً ً وبدأت أعمالها بشكل فعلي منذ الأول من شهر محرم الجاري 1439ه، وذلك بعد أن تعثر ملفها لأكثر من 11 عاماً. وعلى الرغم من أن نظام القضاء الجديد الذي صدر في العام 1428هـ ، قد نص على تأليف المحاكم التجارية، مفصلاً آلية العمل التنفيذية إلا أن ملف تنفيذ القرار على أرض الواقع وإنشاء محاكم تجارية متخصصة بقي حبراً على ورق.

وواكب هذا الحدث تأهيل قضاة المحاكم التجارية وتوفير دورات تدريبية متخصصة تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في علم القضاء التجاري، وذلك لحاجة التعاملات التجارية إلى التحديث والتطور المستمر، وهي مهمة حرص على إنجازها كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في وقت مبكر قبل اكتمال عمل المحاكم التجارية. واستهل القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجده والدمام ودوائر تجارية متخصصة ولقد باشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجده والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة يعمل فيها 173 قاضياً.

وتعتبر هذه المرحلة، مرحلة مهمة في تاريخ القضاء التجاري، حيث شكلت الدوائر التجارية في محاكم ديوان المظالم. وبحسب مصادر قريبة من الوزارة العدل، فإن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، سرع العمل على انجاز المحاكم التجارية المتخصصة، منذ اللحظة الأول لإعلان رؤية المملكة، والتي حثت في أهدافها على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأعمال في المملكة وفق معايير مؤشر التنافسية للبنك الدولي. ويعد افتتاح المحاكم التجارية عاملاً رئيساً ليعزز ثقة رجال الأعمال للاستثمار في المملكة بالنظر إلى أهمية التخصص والعمل المؤسساتي وسرجعة الإنجاز في حالة النازعات التجارية.