الرياض- البلاد
أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية. وكشف معاليه خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي بالرياض أمس أن مشاريع وإجراءات التحول الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ وأن غالبية المستفيدين من خدمات هذه المحاكم بعد إطلاق الخدمتين لن يحتاجوا إلى مراجعتها باعتبار إن تحقّق قاضي التنفيذ إلكترونياً من استيفاء السند للشروط النظامية، سيضيف مزيداً من التسهيلات الإجرائية لهم وسيقلل من زيارتهم للمحكمة, مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة على الإنترنت. وبين أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال العام الماضي 1438 هـ فقط وصلت إلى نحو 450 ألف طلب لاستعادة مبالغ مالية تقدر بقرابة 200 مليار ريال.