القدس ــ وكالات
في تحد جديد للفلسطينيبن، صدق الكنيست الإسرائيلي، امس الثلاثاء، على قانون “القدس الموحدة: عاصمة إسرائيل”، الذي يمنع أي تغيير على حدود المدينة المحتلة إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضوا، وهي أغلبية شبه مستحيلة.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد 64 عضوا من الكنيست ومعارضة 52 في القراءتين الثانية والثالثة
وينص القانون على أن أي قرار يتعلق بالقدس أو أي اقتراح بترك جزء من المدينة “لطرف أجنبي” ينبغي أن يحصل على تأييد ٨٠ عضوا في الكنيست حتى لو تم التوصل إلى القرار في إطار اتفاق سلام.
ويجيز القانون الجديد إخراج أحياء فلسطينية من حدود مدينة القدس، وضم مستوطنات إليها.
ويعيش في القدس الشرقية التي احتلها إسرائيل عام 1967 نحو ٣٥٠ ألف فلسطيني تأمل إسرائيل التخلص من أكبر عدد ممكن منهم للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة.
وقال النائب العربي في الكنيست د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، إن “القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في إسرائيل لسدّ الطريق أمام أية فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية بالمنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ من سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”.
فيما أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدس هي “إعلان حرب” على الشعب الفلسطيني.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان: “إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع”.
وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية”.
