إرهاب قطر.. تفاصيل (أحداث القصر) وطرد (ألفي موظف)

جدة – البلاد

تجاوز النظام القطري كل الأعراف عندما اقترف جرمه المشهود والذي تمثل في الاقتحام المسلح لقصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ومصادرة المقتنيات والأرشيف التاريخي للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الأسبق، والذي يشكِّل ثروة سياسية لا يمكن التفريط بها.

وسردت المشرفة السودانية على قصر الشيخ سلطان ، سحر الشيخ تفاصيل الاقتحام الذي نفذته قوات من أمن النظام القطري للقصر واللحظات الأخيرة لها في قطر، وكيف رحلها الأمن القطري من الدوحة بعد ضربها وإهانتها وتهديدها بالقتل وحتى باغتيالها في بلادها السودان.

وأشارت سحر الشيخ في حديثها إلى قناة (سكاي نيوز) حالة الخوف التي تسود، وعن حالات الاختفاء القسري في صفوف العاملين في قطر، مؤكدة أن ما شهدته في الدوحة على يد الأمن القطري، أكد لها أن السلطات القطرية ترعى الإرهاب، بحسب وصفها، لأنها تعرضت للإرهاب على يد الأمن.

وقالت سحر، إن مجموعة من الأمن القطري اقتحمت مقر سكنها في الدوحة وأرغمتها على الذهاب معها، حيث تعرضت “للضرب والإهابة والسب بألفاظ نابية لا تعبر عن الإسلام وما يجب أن تعامل به المرأة”.
وأوضحت أنها تم نقلها مباشرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية، قبل أن يتم ترحيلها إلى الخرطوم عبر الخطوط القطرية، دون السماح لها بأخذ أموالها وأغراضها الشخصية.

وأضافت أنها تلقت محادثة هاتفية من الشيخ سلطان بن سحيم، الذي طلب التحدث إلى أبنائه، وهو ما قامت به، لتفاجأ لاحقا برتل من سيارات الأمن تقتحم البناية التي تسكنها، بعد أن تم استدراجها للخارج بواسطة سيدة بحجة أن هناك أمانة للشيخ سلطان يجب استلامها، لكن تم بعدها القبض عليها وترحيلها.

وذكرت إن كل المحادثات الهاتفية في قطر مراقبة من قبل جهاز أمن الدولة.

وكشفت عن حالات اختفاء لعمال من القصر، من بينهم مغربي وسودانية وآخرون، مشيرة إلى أن كثيرا من العمال باتوا يخشون على أنفسهم من بطش السلطات القطرية وسوء معاملتها.

وطالبت سحر الشيخ مجلس حقوق الإنسان بزيارة قطر لبحث ظروف العمال وما يتعرضون له من تعامل غير لائق حسب قولها، كما طالبت السلطات القطرية باسترداد حقوقها حيث إنها كانت تعمل في قطر منذ 2013، وإن ترحيلها جاء قسريا دون أسباب واضحة.

(انقاذ المعارضة)
في السياق طالبت، الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من بطش نظام الحكم في الدوحة ، معربة عن القلق إزاء مواصلة الحكومة القطرية لحملة القمع والاضطهاد التى بدأتها ضد معارضيها منذ الخامس من يونيو الماضي عندما بدأت المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.

وأضافت أن النظام القطري صادر الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثانى وزير الخارجية السابق الذى يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985، وكذلك إستيلاء السلطات القطرية على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان ما يشكل خطراً يتمثل في إمكانية تزويرها والإضرار به.

وأدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هذه الممارسات التي تعكس استبداد نظام الحكم القطري بحق المعارضين، وطالبت بالتحقيق فى تلك الانتهاكات ضد المطالبين بإصلاحات سياسية.

وطالبت الفيدرالية وقف الحكومة القطرية انتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان وممارساتها الفجة بحق معارضيها السياسيين التي تشمل الاعتقال، وسحب الجنسية، ومداهمة المنازل ، وتجميد الأرصدة، والتهديد بالإبادة باستخدام الكيماوي .

كما دعتها إلى احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

طرد (ألفي موظف)
وفي ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده قطر ومؤسساتها في الداخل والخارج تعتزم سلسلة متاجر ” سينزبيريز ” البريطانية، وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في البلاد، وواحدة من أهم وأبرز الاستثمارات القطرية في بريطانيا والعالم، تسريح أكثر من 2000 موظف من العاملين لديها وذلك ضمن عملية إعادة هيكلة واسعة.

وتعتبر متاجر ” سينزبيري ” واحدة من أضخم ثلاث شركات عاملة في قطاع التجزئة ببريطانيا، وتعتبر قطر أكبر مالك في ” سينزبيريز ” بحصة نسبتها 26% من هذه الشركة العملاقة، تليها عائلة “سينزبيريز” ذاتها التي تمتلك 15% فقط من الشركة، بينما تتوزع باقي الأسهم على مالكين مختلفين.

ويبدو أن سلسلة متاجر ” سينزبيريز ” تعاني من بعض المشاكل الداخلية التي ستضطرها أخيراً إلى إعادة الهيكلة وخفض النفقات، ما سيؤدي الى الاستغناء عن أكثر من ألفي شخص من العاملين في هذه السلسلة العملاقة من متاجر التجزئة، بحسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام التي طالعتها ” العربية نت “.

وقال تقرير لجريدة ” مترو ” المحلية في لندن إن تسريحات الموظفين ستطال الموارد البشرية وبعض العمال في محلات السوبرماركت التابعة للشركة، وكذلك عدداً من العاملين في أقسام المالية والمحاسبة.
وبحسب التقرير فإن عملية إعادة الهيكلة ستطال 1400 موظف في الشركة الأم مباشرة، إضافة الى 600 آخرين سيتم تسريحهم من ” بنك سينزبيريز ” ومن متجر آخر يتبع للشركة ويختص ببيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

وقال متحدث باسم سلسلة محلات ” سينزبيريز “: ” إن أسواق التجزئة في بريطانيا تتغير بشكل سريع، ومن المهم تغيير الطريقة التي يتم فيها تشغيل المتاجر من أجل مواجهة التحديات المستقبلية والاستمرار في تزويد الزبائن بأفضل مستوى من الخدمات “.

وأضاف: ” بعد عملية مراجعة مكثفة سنقوم ببعض التحديثات لقسم الموارد البشرية بحيث تتم إعادة هيكلته وتحديث أنظمته، إضافة إلى تغييرات في عدد من الأقسام المساندة “.

وأكد أن ” هذا القرار كان صعباً، ونحن نقدر أنه سيكون وقتاً عصيباً لأولئك الزملاء الذين سيتأثرون بالتغييرات، وسوف ندعمهم بكل الطرق المتاحة”.

ولم توضح ” سينزبيريز ” ما هي الظروف التي اضطرتها إلى إعادة الهيكلة، ولا ما إذا كانت تواجه متاعب مالية أم لا، فيما يُشار إلى أن هذه الشركة تمثل واحدة من أهم استثمارات قطر في بريطانيا.