عواصم ــ وكالات
في تعنت اعتاده نظام الملالي، أعلنت إيران رفضها أي تعديل يتم إدخاله على الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد تعليق العقوبات على النظام الإيراني للمرة الأخيرة، مطالبا الدول الأوروبية باتفاق مكمّل من أجل التصدي للثغرات بالاتفاق النووي.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان امس إن إيران لن تقبل بأي تعديل لهذا الاتفاق لا اليوم ولا في المستقبل. وكان الرئيس الأمريكي قرر الجمعة تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي “للمرة الأخيرة”.. وقال في بيان “إنها المرة الأخيرة” التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات، مطالبا باتفاق مكمّل مع الأوروبيين من أجل التصدي للثغرات الكبيرة في نص الاتفاق النووي.
وحذر ترامب من أنه في غياب اتفاق مكمّل للاتفاق النووي ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، الأمر الذي يعني نهاية الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف العام في فيينا.
وكان الرئيس ترامب قد طالب بـ”اتفاق” مع الأوروبيين لـ”معالجة الثغرات الرهيبة”، التي يعتبر أنها موجودة في اتفاق عام 2015 حول النووي الإيراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي.
وحذر ترامب في بيان قائلا إنها “الفرصة الأخيرة، وفي غياب مثل هذا الاتفاق فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات التي تم رفعها منذ عام 2015 من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني”.
وأضاف “إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد فسأنسحب من اتفاق 2015 على الفور
فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 14 فردا وكيانا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران بما يشمل رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن لاريجاني، وهو حليف مقرب من مرشد إيران علي خامنئي، “مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، كما أنه مسؤول عن التحكم فيها أو توجيهها”.
وشملت العقوبات مواطنا صينيا بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية “يملكها أو يسيطر عليها” الجيش.
وشملت العقوبات شركة أخرى مقرها الصين والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية.
واعتبر مسؤول أمريكي رفيع أن إدراج لاريجاني على لائحة العقوبات رسالة قوية للنظام الإيراني بأن واشنطن لن تقبل قمع النظام لمواطنيه.
وأضاف أن العقوبات الأمريكية تستهدف الجيش الإلكتروني التابع للحرس الثوري الإيراني.
ويتجرع الإيرانيون مرارة الخيبة بعد أن كانوا يأملون في تحسن واقعهم الاقتصادي إثر توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى.
إلا أن الواقع الاقتصادي للبلاد يواصل التقعر، بعدما ارتفعت نسب البطالة والتضخم والفقر أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق.
ويقول الإيرانيون إنهم كانوا يمنون النفس في أن يتغير وضعهم الاقتصادي وأن يساهم الاتفاق النووي في إخراج البلاد من العقوبات المفروضة عليه.
ويضيفون “لكن واقع الحال بقي على ما هو عليه، بل إن أعداد البطالة ازدادت كما ارتفعت أسعار السلع إلا أن دخل المواطن لم يشهد أي تغيير”.
وذكر أحدهم “لم نر أي تأثير منذ بدء سريان الاتفاق النووي. تزداد مشكلة التضخم كل يوم، فضلا عن الركود والبطالة. هذه المشاكل في مجتمعنا ما تزال موجودة”.
التغيير الذي انتظره الإيرانيون لم يحصل وهو ما دفع الشارع الإيراني للخروج في مظاهرات خلال الأيام السابقة، والاحتجاج على استثمار النظام الإيراني الأموال، التي استرجعها عقب توقيع الاتفاق، خارج البلاد، من خلال دعم ميليشيات تزعزع الاستقرار في المنطقة. بدوره كشف السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، بالأرقام، عن حجم نفوذ بلاده في العراق على المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وقال في مؤتمر صحفي له بعنوان “نفقات وفوائد العلاقات الإيرانية والعراقية” عقده في طهران، امس السبت، قال إن التعاون العسكري الإيراني مع العراق “جيد وشامل وتم بحضور اللواء سليماني”، في إشارة إلى قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، التي صنعت المليشيات الموالية لطهران في العراق.
وأضاف السفير أن العلاقات الدفاعية والتعاون العسكري بين البلدين “سيستمر مستقبلا عبر مستويات مختلفة.. لدينا علاقات جيدة مع وزارة الدفاع والجيش والحشد الشعبي والشرطة في العراق”، حسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.
وفيما يخص مليشيا الحشد الشعبي الطائفية الموالية لإيران في العراق، قال مسجدي إن الحشد الشعبي “لا يمكن لأحد معارضته أو حله”
وجاء هذا ردا على دعوات في العراق لحل مليشيا الحشد الشعبي بعد أن ثبت تورطها في عدد من الجرائم والانتهاكات المماثلة لجرائم تنظيم داعش الإرهابي، والكشف عن مطامعها في أن يعلو دورها فوق دور الجيش العراقي.
فيما اتهم حزب إيراني معارض ينشط سياسيا من كردستان العراق، مرتزقة تابعين للأجهزة الأمنية الإيرانية بضرب مقر له داخل العراق بـ4 صواريخ “كاتيوشا”.
وقال حزب “آزدي” في بيان : “في الساعة 22:45 (بتوقيت العراق) مساء الجمعة 12 يناير، تعرض مبنى تابع لحزب آزادي (الحرية) كردستان شرقي محافظة أربيل (350 كم شمال بغداد) وتقيم فيه أسر مدنية من أسر الشهداء وأعضاء الحزب لهجوم بـ4 صواريخ كاتيوشا”.
وتابع البيان: “وبعد تدقيق مكان سقوط الصواريخ والمنطقة المحيطة تم ضبط كمية متفجرات من نوع “تي إن تي” تم وضعها بهدف تفجيرها، تعامل معها المتخصصون وقاموا بتفجيرها تحت السيطرة”.
واختتم بأن “منفذي الهجوم غير معروفين كأشخاص، لكن لا شك لدينا أن الأجهزة الإرهابية الإيرانية هي التي تقف وراء أولئك المرتزقة”.
