غزة ــ وكالات
أحيا الفلسطينيون امس “الثلاثاء” الذكرى السنوية الـ70 للنكبة، على وقع حمام الدم الذي أراقته إسرائيل في قطاع غزة بقتلها ستين فلسطينيا وجرحها آلافا آخرين.
وفيما يستمر الفلسطينيون في دفن ضحاياهم في غزة، من المقرر أن تتواصل فعاليات مسيرة العودة الكبرى، عند السياج المحيط بالقطاع، كما ينتظر خروج مظاهرات في الضفة الغربية، احتجاجا على المجزرة في غزة، بعد الإعلان عن إضراب شامل وثلاثة أيام حداد في الضفة الغربية.
وارتفع عدد شهداء مجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى 61 شهيدا، بعد وفاة رضيعة بسبب الغاز المسيل للدموع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد اعلنت وفاة رضيعة إثر استنشاقها غازا مسيلا للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المظاهرات الفلسطينية الرافضة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.
فيما عم الإضراب الشامل جميع الأراضي الفلسطينية، حدادا على أرواح شهداء “مذبحة غزة”، في وقت توعد فيه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمزيد من القتل.
وشمل الإضراب، الذي عم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، المحال التجارية والمصارف والمؤسسات العامة والجهاز التعليمي والمواصلات العامة فيما تم تنكيس الأعلام الفلسطينية في المؤسسات الرسمية
وتسود حالة من الغضب الشديد أوساط الفلسطينيين على المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، وراح ضحيتها نحو 61 شهيدا وأكثر من ألفي مصاب، وذلك وسط انتقادات دولية واسعة.
ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل إلى إضراب عام اليوم الأربعاء “في جميع مدننا وبلداتنا في الداخل، ردا على المجزرة الإرهابية التي ارتكبتها حكومة الاحتلال عن سابق تخطيط.
وقالت في بيان: “نؤكد على أن الواجب الوطني والأخلاقي لجماهيرنا، أن تكون على قدر الرد، خاصة أن جماهير واسعة انطلقت فورا في مظاهرات مع انتشار أنباء المجزرة وهولها”.
الى ذلك أدان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “العنف الدامي المروع” من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل إنه يشعر بقلق شديد مما يمكن أن يحدث داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأضاف كولفيل، خلال إفادة صحفية مقتضبة منتظمة للمنظمة الدولية في جنيف، أن “استخدام القوة الفتاكة يجب أن تكون الملاذ الأخير ولا يمكن تبريرها باقتراب الفلسطينيين من السياج الحدودي مع قطاع غزة”.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق الذخيرة الحية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في غزة.
وكتب ابن رعد على “تويتر” أن “قتل العشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن يتوقف الآن”.
وأكد أنه “يجب احترام الحق في الحياة، تنبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن العدالة للضحايا”.
وفى السياق قررت القيادة الفلسطينية التوقيع بشكل فوري على إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية والتوقيع على انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، رداً على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس والتصعيد العسكري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، للصحفيين، إثر اجتماع القيادة الفلسطينية، في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة “قررت دعوة مجلس الأمن للانعقاد بشكل طارئ وتوزيع مشروع قرار حول جرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا وطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا”.
وفي حال تقديم إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية فإنها ستكون المرة الأولى التي تقدم فيها القيادة الفلسطينية على مثل هكذا خطوة بعد أن اكتفت في العامين الماضيين بتقديم معلومات إلى المحكمة التي ما زالت تقول إنها تدرس الحالة الفلسطينية وما إذا كانت هناك شبهات جرائم حرب تستدعي التحقيق.
وتتعامل المحكمة الدولية مع قضايا ضد أشخاص وليس حكومات، وهو ما يعني أن القيادة الفلسطينية ستقدم إحالة ضد مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي غادي أيزنكوت.
