انقرة – وكالات
في الوقت الذي تشهد فيه تركيا تراجعاً اقتصادياً كبيراً، ارتفعت حدته خلال الشهر الجاري، ودفع إلى تراجع العملة المحلية (الليرة) إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، كشف مسؤولون أتراك عن أن الحكومة تخطط لجمع فريقها لإدارة الاقتصاد تحت سقف واحد لتحسين التعاون بين الخزانة ووزارة المالية،
إذا أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الشهر المقبل. وبمقتضى الخطة ستقوم الحكومة بجمع غالبية فريق الإدارة الاقتصادية في وزارة جديدة للخزانة أو المالية.
وأشار المسؤولون إلى أن التغييرات تهدف إلى جعل أداء الحكومة أكثر فعالية وتتضمن خفض عدد الوزارات إلى 14 وزارة من 21 حالياً.
وأوضح المسؤولون أنه بمقتضى الخطة فإن وزارة التنمية ووزارة الجمارك والتجارة وأجزاء من وزارة الاقتصاد وفرع السياحة بوزارة الثقافة والسياحة ستنضوي في الوزارة الجديدة.
ويأتي الإجراء الجديد وعلى ما يبدو كجزء من تدابير تركية غير مجدية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور ، حيث أدى التضخم والعجز المزدوج إلى وضع الليرة في أسوأ حالاتها بين الأسواق الناشئة، مما جعلها في طريقها لأسوأ شهر لها منذ نحو عشر سنوات.
