باريس- ا ف ب
قبل شهر من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تجري في 23 نيسان، تم تشديد الإجراءات لمواجهة أي تهديد محتمل، ولصد أي هجمات إلكترونية في ظل حالة الطوارئ، الأمر الذي لم يحدث حتى في بدايات الجمهورية الخامسة.
الوضع غير مسبوق، فالانتخابات الرئاسية، إضافة إلى الانتخابات التشريعية المقررة يومي 11 و18 /يونيو، ستجري في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت بعيد الاعتداءات الجهادية في باريس في 13 /نوفمبر 2015.
حتى في بدايات عهد الجمهورية الخامسة، وإبان حرب الجزائر، لم تنظم أبدا أي انتخابات في ظل حالة الطوارئ، التي يعتبرها أنصار دولة القانون إجراء مثيرا للجدل.
وبهذا الخصوص، حذر وزير الداخلية الفرنسية برونو لورو، خلال التمديد الخامس لحالة الطوارئ، بأن “الفترة الانتخابية في العام 2017، بما تشمله من نشاط مكثف، تزيد أيضا من مخاطر قيام إرهابيين بتنفيذ تهديداتهم”.
وزاد من حدة النقاش الأمني، الهجمات الأخيرة ضد عسكريين كانوا يقومون بدورية بالقرب من متحف اللوفر في باريس (10 /فبراير)، وفي مطار أورلي (18 آذار/مارس)، في بلد لا يزال يعاني من تبعات الاعتداءات التي أوقعت 238 قتيلا منذ يناير 2015. وتم تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية السارية منذ 500 يوم تقريبا، حتى 15 تموز/يوليو المقبل.
من جانبه، علق الرئيس فرنسوا هولاند بعد هجوم أورلي السبت، “إزاء التهديد، علينا إبداء أكبر قدر من اليقظة”. وحملت المخاطر من وقوع اعتداءات السلطات إلى تعزيز إجراءات حماية المرشحين والتجمعات الانتخابية. وخلال أيام الانتخابات، سيتم نشر قوات الأمن حول مراكز الاقتراع، من أجل إفساح المجال أمام تدخل سريع إذا اقتضى الأمر في حال الخطر أو بناء على طلب من رؤساء مكاتب الاقتراع.
ومن جهة أخرى، دعت السلطات الفرنسية إلى تعبئة عامة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية محتملة، قد تستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية بشكل خاص.
كما علق رئيس الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية غييوم بوبار، في آواخر كانون الثاني/يناير، قائلا في هذا الإطار، “ما حصل في الولايات المتحدة يمكن أن يتكرر في فرنسا من الجهات نفسها أو غيرها. ومع التداول بالفكرة (القرصنة الإلكترونية)، فإن الخيارات ستكون مفتوحة أمام المهاجمين المحتملين”.
