رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء, والتي قررت ضمن قراراتها: \"تكليف وزارة التربية والتعليم\" بضبط الرسوم الدراسية للمدارس الاهلية بالقرار الوزاري التالي (بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير التربية والتعليم, في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الاهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديات بعد صدور الامر الملكي رقم (أ\\121) وتاريخ 2\\1432هجرية الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتب المدرسين والمدرسات.. الى آخر ما جاء في القرار الملكي الكريم…
وفي موقف مشرف أتخذته جمعية حماية المستهلك السعودية أكدت فيه ورود شكاوى عدة من مواطنين ومقيمين عن استغلال بعض المدارس الاهلية لقرار الدولة الخاص بدعم رواتب معلميها, مع أن صندوق الموارد البشرية يتحمل (50%) من رواتب هؤلاء المدرسين. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن أبراهيم التويم أن الجمعية بصدد رفع مذكرتين الى وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل, ضد بعض المدارس الاهلية التي زادت من رسومها بنسبة وصلت الى (40%), وطلب الدكتور آل تويم أن يسمح للجمعية بتشكيل لجنة عاجلة من بعض الهيئات اضافة الى وزارة التربية والتعليم لسد الغياب المؤسسي والفراغ التنظيمي في ما يتعلق بتقنين الرسوم الدراسية وتحديد سقف أعلى لها في تلك المدارس الاهلية.
هذا الموقف الشجاع والجريء الصادق لجمعية حماية المستهلك السعودية يجعلنا نشعر أن الحديث عن المستهلك وحقوقه والحاجة الى قوانين وتشريعات وآليات متعددة ومتجددة ومتطورة هو أمر لابد أن يعترف به ويقره الجميع, حيث إنه لا توجد معاملة على وجه الارض لا يكون للمستهلك طرف أو مستهدف في هذه المشكلة التي يعاني منها كل مستهلك ومستهلكة أولياء الامور, سواء كان ذلك في مجال السلع أو الخدمات, وفي المدارس الاهلية كما هو الحال الآن.
أنا وجميع أولياء الامور نهيب بوزارة التربية والتعليم وهي الجهة المسؤولة في الوقت الحاضر عن مراقبة المدارس الاهلية (في زيادة تكاليف الدراسة في مدارسها) أن تستجيب لنداء جمعية حماية المستهلك, ونؤكد جميعا أننا مع الجمعية أو أي جهة أخرى تصون وتحمي حقوق المستهلك, هذه الحقوق سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو المجتمع المدني بصورة عامة.
كلمة مخلصة وصادقة أقولها لسمو وزير التربية والتعليم, لابد وأن سموكم الكريم يؤمنون أيمانا كاملا: \"أن الله مع الجماعة\", وهذه جمعية حماية المستهلك تمد يدها الصادقة للتعاون مع وزارتكم لحماية المستهلك من جشع (تجار التعليم)!
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بقلم: محسن الشيخ ال حسان
[email protected][/COLOR][/ALIGN]
