جدة ــ البلاد
أقر وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، بأن بلاده واجهت أوقاتا صعبة بسبب المقاطعة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 أشهر، فيما يعد أول اعتراف رسمي من الدوحة بخسارتها أمام الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وقال العمادي، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، “الأسابيع الأولى من المقاطعة كانت الأكثر صعوبة، دون أن يوضح حجم الخسائر الحالية.
وزعم الوزير القطري، أن الدوحة استغلت المقاطعة كفرصة لإعادة تشكيل اقتصادها، مشيرًا إلى أنه تم السماح للمستثمرين الدوليين بالعمل في مناطق خاصة فقط؛ بهدف حماية المستثمرين المحليين، الذين قاوم عدد منهم الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال فتح اقتصاد البلاد أمام المنافسة، بحسب قوله.
ولفتت الفايننشال تايمز إلى أن قطر قررت، عقب المقاطعة، فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب، مع توقعات بحدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلي.
وتراجعت أسعار العقارات تراجعت في قطر، منذ المقاطعة، حيث انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 8.3 بالمائة بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية ابريل الماضي، وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي.
ودأب المسؤولون القطريون، وعلى رأسهم الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التظاهر بعدم تأثّر اقتصاد بلادهم بمقاطعة دول “الرباعي العربي”، لكن تبقى الخسائر أوضح من أن تخفى على الأعين، وتحملها بعض البيانات والتصريحات القطرية الرسمية ذاتها بين طياتها.
تراجعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى قطر، منذ إعلان المقاطعة وحتى نهاية مارس الماضي، بنحو 29.6 مليار ريال قطري، لتصبح 136.9 مليار ريال في آخر 2017 مقابل 166.5 مليار ريال في نهاية مايو الماضي.
وكذلك تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 13.9 بالمائة في آخر 7 أشهر من العام الماضي ليصل إلى 8523 نقطة، بحسب مصرف قطر المركزي.
وخسرت القيمة السوقية للبورصة القطرية خسرت 56.5 مليار ريال قطري في آخر 7 أشهر من 2017 لتصل إلى نحو 472 مليار ريال بنهاية العام، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. وأغلقت 418 شركة نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14 بالمائة بينها كانت شركات جديدة سجّلت في الشهر ذاته.
وفي الوقت نفسه، تضرر قطاع السياحة بشدة وانخفض عدد زوار قطر نسبة 20 بالمائة في نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 ، حسبما نقل تقرير لشركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع كبير في إشغالات الفنادق.
في أبريل الماضي، اعترفت الخطوط الجوية القطرية، بتكبدها خسارة كبيرة في السنة المالية المنقضية، بسبب حظر عمل الشركة في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، خلال معرض أوراسيا للطيران في أنطاليا بتركيا: “زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضا إيراداتنا، لذلك لا نعتقد أن نتائجنا للسنة المالية الماضية ستكون جيدة جدًا”.
