جدة ــ البلاد
كشفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن عملها مع الهيئة العامة للاستثمار على صياغة أنظمة جديدة تكفل تملك غير السعوديين للمشروعات
وقال نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال، إن هذه الأنظمة ستعمل على تحفيز الاستثمار وخفض عمليات تحويل الأموال لخارج المملكة.
وأشار إلى أن هناك توجها إلى إلزام المنشآت بفتح حسابات بنكية لرفع حالات المتابعة والتحكم بهذه الأموال ومراقبتها ومعرفة مصادرها.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، مؤخرا إن الوزارة تدرس تعديل الأنظمة ليتمكن الوافد من الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي.