جدة ــ البلاد
أعلن النائب الأمريكي الديمقراطي براد شيرمان، أن مجموعة من النواب يخططون لتقديم مشروع قانون عقوبات ضد قطر لدعمها الإرهابيين، وذلك عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته لواشنطن.
وقال شيرمان، ممثل ولاية كاليفورنيا في الكونجرس: إنه ينبغي على أمريكا عقد اجتماعات حتى مع الناس الذين تختلف معهم، لكن قطر بالتأكيد مستمرة في التواصل مع حركة حماس، ولانزال نراجع ما إذا كانت تدعمها ماليا، داعيا الولايات المتحدة، للنظر عن كثب في علاقات قطر بالتنظيمات المتطرفة.
وأضاف شيرمان: إن المشرعين يأملون بتحسين مشروع قانون طرح مسبقا يهدف لفرض عقوبات على الكيانات والأفراد والحكومات، الذين يدعمون حماس وحلفاءها في فلسطين، مؤكدا أنهم يخططون لتقديم مشروع القانون أمام الكونجرس مجددا.
وأشار شيرمان إلى أنه يسعى أيضا للحصول على أي إيفادات سرية حول أي نشاط بين قطر وحماس لضمان أن الدوحة لا تعطي أي دعم مالي للحركة.
الجدير بالذكر أن مجموعة من النواب الديمقراطيين، بينهم شيرمان تقدموا بمشروع قانون العام الماضي أمام مجلس النواب الأمريكي يهدف لاتخاذ تحركات ضد قطر بفرض عقوبات عليها لتمويلها الإرهاب.
واتهم مشروع القانون قطر باستضافة عدد من قادة حماس، بما فيهم رئيس الحركة المنفي خالد مشعل الذي يجري عدة مقابلات تلفزيونية مع شبكة الجزيرة في الدوحة، كما اتهمتها بتزويد حماس بدعم مالي وعسكري كبيرين.
إلى ذلك، تواصل إمارة قطر إنفاق المزيد من الأموال على شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لتحسين صورتها.
آخر هذه الخطوات، هي تعاقد السفارة القطرية في واشنطن مع شركة “استراتيجيات هاش بلاكويل” ” لتقديم خدمات استشارة علاقات حكومية لقطر ” بحسب نص وثيقة، نشرت على وسائل اعلام أمريكية.
واستنادا إلى الوثيقة فإن الشركة التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، ستحصل على 25 ألف دولار شهريا مقابل خدماتها، تحصل عليها قبل موعد لا يتعدى العاشر من كل شهر، “وإلا فإنها توقف عملها؛ حتى تحصل على دفعتها الشهرية”.
ولا تحدد الوثيقة المؤرخة في الأول من شهر فبراير 2018 ، والتي أرسلت الشركة نسخة منها إلى وزارة العدل الأمريكية، سقفا زمنيا لإنهاء التعاقد بين الشركة، والسفارة القطرية مكتفية بالإشارة إلى أنه” تبدأ هذه الاتفاقية في التاريخ الموقع وتستمر حتى يتم إنهاؤها”.
وجاء في الوثيقة خدمات الشركة تقدم من أجل فائدة قطر وستتضمن استراتيجية علاقات حكومية والاستشارات حسب توجيهات قطر”.
وأضافت:” باستثناء ما يتم توجيهه من قبل قطر ، تدرك الشركة أنها غير مخولة بموجب هذه الاتفاقية العمل كممثل أو متحدث او وكيل نيابة عن قطر في أي اجتماع أو التواصل مع أي شخص، أو في أي بيان عام او خاص، او في الاتصالات مع الإعلام”.
وتنفق قطر من خلال سفارتها في واشنطن أموالا طائلة في تعاقدات مع شركات علاقات عامة في محاولة لتحسين صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
