دولية

أمريكا تطلق حملة إلكترونية لمنع إيران من صنع أسلحة نووية

واشنطن ــ رويترز

كشف مسؤولون أمريكيون مطلعون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشن حملة من الخطب والاتصالات على الإنترنت، بهدف إثارة اضطرابات والمساعدة في الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي ودعمها جماعات إرهابية.

وقال أكثر من 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين إن هذه الحملة التي يدعمها وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون تهدف إلى العمل بالتنسيق مع حملة ترامب، لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا من خلال إعادة فرض عقوبات صارمة عليها.

وزادت كثافة هذه الحملة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي من اتفاق عام 2015، الذي وقعت عليه 7 دول لمنع إيران من صنع أسلحة نووية

وحدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مايو الماضي 12 شرطا للتوصل إلى “اتفاق جديد” مع إيران، مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضع حد للصواريخ الباليستية والتدخل الإيراني في النزاعات بالشرق الأوسط.

وقال بومبيو، خلال عرضه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إن إيران “لن تكون أبدا بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط”، متعهدا بـ”ملاحقة العملاء الإيرانيين وأتباعهم في حزب الله في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم”.

وأضاف بومبيو أن الاتفاق النووي الإيراني لم يضمن الأمن للعالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة ستمارس “ضغطا ماليا غير مسبوق” على النظام الإيراني يتجلى في “عقوبات هي الأكثر شدة في التاريخ”.

في غضون ذلك قال مسؤولون أميركيون إن شبكات قرصنة تعمل لصالح الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية، تستعد لتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة على البنية التحتية الأميركية والأوروبية، وعلى الشركات الخاصة العالمية والأنظمة الإلكترونية في دول بالمنطقة.

ووفقاً لشبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية، فقد أكد هؤلاء المسؤولون أن أجهزة إيران وضعت خططاً لشن هجمات إلكترونية واسعة، في حال انهيار الاتفاق النووي بشكل كامل.

وكانت التهديدات السيبرانية موضوعاً رئيسياً في منتدى “أسبن” للأمن 2018 في كولورادو الأميركية، حيث كان المسؤولون في الإدارة الأميركية، من مدير المخابرات الوطنية دان كوتس، إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، وكذلك نائب المدعي العام رود روزنشتاين، يحذرون من الخطر المحدق من قبل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *