قال مسؤولون يوم الخميس إن سلطات الادعاء في واشنطن وجهت اتهامات بالاعتداء لاثني عشر من قوات الأمن والشرطة التركية بعد هجوم على محتجين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعاصمة الأمريكية الشهر الماضي.
وأصيب تسعة أشخاص بجروح خارج مقر إقامة السفير التركي في واشنطن أثناء مشاجرة في 16 مايو أيار تسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان إن الاتهامات الموجهة لبعض أفراد أمن إردوغان ترسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة:
“لا تتسامح مع أفراد يستخدمون الترهيب والعنف لقمع حرية التعبير والآراء السياسية المشروعة”.
وأدانت تركيا توجيه الاتهامات وقالت إن المواطنين الأتراك الذين كانوا بصحبة إردوغان لا يجب أن يتحملوا مسؤولية تلك الواقعة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “هذا القرار الذي اتخذته السلطات الأمريكية خاطئ ومنحاز ويفتقر للأساس القانوني”.
وقال البيان “المشاجرة أمام مقر إقامة السفير التركي كان سببها فشل السلطات الأمنية المحلية في اتخاذ الإجراءات الضرورية… لا يمكن اعتبار مواطنين أتراك مسؤولين عن الحادث الذي وقع”.
ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت القول يوم الخميس ما إذا كان هناك طلب بالتسليم سيصدر بحقهم.
وقالت الخارجية إن أفراد الأمن الأتراك لم يعودوا يتمتعون بالحصانة التي أتيحت لهم خلال الزيارة التي قام بها إردوغان مؤخرا.
وقالت نويرت للصحفيين “سنبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات”.
وأظهر تسجيل مصور بث على الانترنت رجالا يرتدون سترات داكنة وهم يطاردون محتجين ويوجهون اللكمات والركلات إليهم بينما حاولت الشرطة التدخل.
وقال رئيس البلدية موريل باوزر في مؤتمر صحفي معلنا الاتهامات “أستنكر هذا الهجوم. إنه إهانة لقيمنا”.
وقال بيتر نيوشام رئيس إدارة شرطة العاصمة الأمريكية يوم الخميس إن أوامر اعتقال صدرت بحق أعضاء من فريق تأمين الرئيس التركي.
وأضاف “إذا حاولوا دخول الولايات المتحدة سيُعتقلون”.
وتابع أنه لا سبب محتملا لاعتقال إردوغان الذي شاهد المواجهة من سيارة قريبة.
ووجهت السلطات اتهامات لنحو 18 شخصا في الواقعة. وقال ممثلو الادعاء إن بينهم كنديان وأربعة أمريكيين.
وأعلنت شرطة واشنطن يوم الأربعاء القبض على أمريكيين شاركا في المشاجرة
