المناطق- حمود الزهراني ـ سعد الشهراني
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك أن صدور الامر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يأتي في سياق الحرص الاكيد والذي عهدناه من خادم الحرمين الشريفين على تحقيق العدالة وحفظ الحقوق داعياً سموه الله العلي القدير بالتوفيق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة للقيام بالواجبات المناطة بهذه المهمة على أكمل وجه،
وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى – عز وجل – أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد حفظهم الله.
كما نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على إرساء دعائم العدل، والاقتصاص ممن تلوث أنفسهم قبل أيديهم بالفساد، وسولت لهم أنفسهم الاعتداء على المال العام.
وقال سموه ” إن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- حريصان كل الحرص على القضاء على الفساد مهما تعددت أشكاله وصوره ومرتكبوه، إيماناً منهما بأن الفساد معطلٌ للتنمية، وعائقٌ كبير أمام كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة”، وأضاف سموه “إن هؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم تغليب مصالحهم الشخصية فوق مصالح الوطن العليا والمصلحة العامة، قد ضلوا عن طريق الصواب، وأضروا بالوطن أشد الضرر، إلا أن الحزم من مليك الحزم، والعزم من أمير العزم بالمرصاد لهؤلاء مهما تنوعت أساليبهم، ومهما تكاثرت أساليبهم المشينة، وبإذن الله أن الدولة ماضيةٌ قُدماً في تنفيذ مشروعها التنموي الكبير، وأولى ركائزه القضاء على الفساد والمفسدين أياً كانوا، وإن هذه الأوامر تحمل بإذن الله ردعاً وزجراً لكل من سولت له نفسه العبث بالمقدرات الوطنية” مذكراً سموه بقوله سبحانه وتعالى الوارد في نص الأمر الملكي الكريم “ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين”.
مختتماً سموه تصريحه “أسأل الله العلي القدير أن يوفق سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- للقيام بواجبهما أمام الله، وحماية مقدرات الدولة ومكتسباتها من الفساد وأهله، والمضي في تعزيز النزاهة وحمايتها، وتطبيق الأنظمة على كل من خالف وتجاوز، وأن يوفقهما لكل خير”.
من جانبه أكد معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يحقق منهج المملكة لتكون – بمشيئة الله – من أوائل الدول في محاربة الفساد، والساعية للقضاء عليه، وليتحقق من خلال ذلك أيضاً الازدهار والنماء والرخاء لأهل هذه البلاد المباركة، فمكافحة الفساد طريق لحفظ الأنفس والممتلكات العامة والخاصة ووقاية للمجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في المشاريع العامة.
وأشار الشيخ الخزيم إلى أن محاربة الفساد ومكافحته مما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو أحد مقتضيات المصلحة الوطنية بل يأتي على رأس أولويتها, فلا نهضة ولا بناء في ظل وجود الفساد ، قال تعالى ( فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ )، وجاء في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها “أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: ( أتشفع في حد من حدود الله )، ثم قام فخطب ثم قال: ( إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها.
وشدد على أن الأوامر الملكية تؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين, وكل من أضر ببلادنا, وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة واعتدى على المال العام دون تحكيم الوازع الديني أو الأخلاقي أو الوطني، لافتا النظر إلى أن الدولة – أيدها الله – تمر بمرحلة مهمة في معالجة الفساد, وقد أطلقت رؤيتها 2030 جاعلة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسية.
وسأل الدكتور الخزيم الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه ولبلادنا الغالية العز والرفاهية، وأن يحفظها الله من شر الأشرار وكيد الكائدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من جهة أخرى أشاد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي بصدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله -وعضوية رؤساء الأجهزة الرقابية في المملكة.
وأكد الدكتور القصبي أن هذا الأمر الكريم يأتي استكمالا للجهود الصادقة من ولاة الأمر حفظهم الله لترسيخ العدالة وتأصيل الشفافية والنزاهة، وتحقيق الكفاءة في إدارة المال العام مدعومة بمحاسبة صارمة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام في هذه البلاد المباركة.
وقال محافظ هيئة المواصفات : لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بهذا القرار حرصه الدؤوب نحو الإصلاح واهتمامه الواضح بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ورفع كفاءة أدائها بما يدعم العمل المستمر والطموح لتحقيق النهضة الشاملة، إذ تعد مكافحة الفساد واحدة من أهم الأدوات الرقابية الفاعلة والداعمة لتحقيق التطور والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور القصبي أن القيادة الرشيدة حرصت وبشكل واضح أن يكون هناك خطوات فاعلة ومتزامنة على جميع المحاور لتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مثالية، تسهم وبفعالية في تحقيق الرؤية الطموح “المملكة 2030″.
كما نوه وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد، بالأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام والتحقيق فيها، مشيراً إلى رؤية المملكة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأعلنها بوضوح في تبني نهج النزاهة ومراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يحقق المصلحة العامة الرامية للمحافظة على المال العام.
وقال : إن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يؤكد دوماً في حديثه بأن المواطن محور اهتمامه، ويسعى إلى تحقيق العدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة، في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.
ودعا وكيل إمارة منطقة نجران الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويسدد على طريق الحق خطاهم.
على صعيد آخر أكد معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، يأتي ضمن القرارات الحكيمة والحازمة التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين تباعاً منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، التي تهدف في مجملها إلى تحقيق الرخاء والاستقرار والنهضة الشاملة لهذا البلد المعطاء والأمن ورغد العيش لمواطنيه الأوفياء .
وقال معاليه : لقد ادرك الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أن الفساد الإداري والمالي حينما يدب في أوصال الدول فإن ذلك يعتبر بداية لسقوطها وانهيارها مهما كانت قوتها العسكرية والمادية ، ولقد اعطى – حفظه الله – القوس باريها بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – رئيساً لهذه اللجنة مما سيمنحها مزيداً من القوة والحزم والعزم في تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها.
وأضاف البشري : أن المحصلة النهائية إن شاء الله ستكون في مصلحة الوطن والمواطن من خلال استثمار الدعم المادي الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاعات كافة ، ووضع تلك الميزانيات الضخمة في مكانها الحقيقي، ما يسهم بمشيئة الله في استمرار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – .
وسأل مدير جامعة الجوف الله بأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم عليها أمنها ورخاءها واستقرارها وتقدمها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – أيدهم الله – وحقق على أيديهم النصر المبين والبنيان المتين .
كما أشاد معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس بصدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته، التي تأتي من منطلق شرعي راسخ من تعاليم ديننا الحنيف الذي تحتكم إليه بلادنا منذ تأسيسها على يدي المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -, فلا يمكن أن يكون هناك نهضة ولا حضارة ولا استقرار مع الفساد سواء كان فساداً مادياً أو إدارياً.
وبين معاليه أن اللجنة التي شكلت برئاسة سمو ولي العهد سيكون لها – بإذن الله – الأثر البالغ في تطوير الأداء الحكومي والقضاء على أي مؤشرات للفساد بجميع أشكاله مما سيحقق ازدهارا بجميع مناحي الحياة ويحقق للوطن والمواطن قفزة هائلة في التنمية.
واختتم معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام في سبيل رفعة هذا الوطن وراحة المواطن في هذا الوطن المعطاء وتحقيق تطلعاته.
كما أكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام يمثل نقلة كبيرة في حماية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويجسد نهج الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة والشفافية، وهي من مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وقال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ دأب على مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية وتطويرها، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها، والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين.
وأشار إلى أن محاربة الفساد يضمن للمملكة استقراراً اقتصادياً واجتماعياً، ويهيئ بيئة مثالية للنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز فرص النجاح للمشروعات الوطنية الكبرى، ويسهم في ثقة المستثمرين، واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، ويضمن نجاح رؤية المملكة 2030 وتحقيقها أهدافها.
وأفاد مدير عام معهد الإدارة العامة أن الدولة – أيدها الله – تنفق بسخاء لا نظير له على مشاريع التنمية، في مختلف المناطق، وقد جاء الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، ليصون ذلك الانفاق ويحافظ عليه.
ودعا معالي مدير عام المعهد المولى في ختام تصريحه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويسدد على طريق الحق خطاهما.
كما نوه محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القاضي بتشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ لكشف مخالفات قضايا الفساد والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم مع المتورطين فيها .
وقال الهزاع في تصريح لـ وكالة الأنباء السعودية ” واس “: إن صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله – بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – لاجتثاث الفساد في المال العام في سياق الأوامر الكريمة لبناء وطن قوي واقتصاد متين ومنطلقاً للتطور والإصلاح الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة .
وأضاف أن هذه الخطوة المباركة تؤكد حرص القيادة الحكيمة حفظها الله على تحقيق العدالة وحفظ المال العام ورعاية مصالح الشعب وردع كل من تسول له نفسها للإضرار بمكتسبات الوطن أو خيانة الأمانة أو إساءة استخدام السلطة لأجل تحقيق مصالح خاصة على حساب الوطن وأبنائه.
وسأل الهزاع العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله – لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الوطن لبناء نهضة تنموية شاملة وفقاً لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية الطموحة 2030.
كما عدّ رئيس قسم القراءات بكلية الشريعة أستاذ الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور ناصر القثامي محاربة الفساد المالي وتجريم الاعتداء على المال العام مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية التي حفظت المال وحاربت الفساد ونهت عن أكل أموال الناس بالباطل ، واصفاً هذا القرار بالتاريخي الذي يُشعر كل مواطن بإقامة العدل وتحقيق المساواة وصيانة الأموال فتسود الطمأنينة ويتحقق الازدهار.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية نادت بمحاربة الفساد والمفسدين والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين ، مشيراً إلى أن الشريعة جعلت المال قوام الحياة وزينة الدنيا به تعمر الأرض ويطيب العيش وجعل الله السؤال عنه يوم القيامة حتم لازم فلن تزول قدما عبد حتى يسأل عن ماله فيم أنفقه ومن أين اكتسبه, وقد حرم الله أكل المال الحرام والذي يصل للإنسان بطريق محرم من غش أو خداع أو سرقة أو غصب أو تدليس أو خيانة وسماه الله مالا خبيثا فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وأفاد أن أكل المال الحرام يسد منافذ التوفيق ويغلق أبواب الخير ويظهر السوءات والعواقب الوخيمة على مستوى الأفراد والجماعات ، لافتاً الانتباه إلى أن المآل في الآخرة إلى النار فلا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به, والمال العام الذي هو للمسلمين جميعا أشد حرمة وأكثر إثما فالتعدي عليه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة, مستشهداً بما جاء في الحديث الصحيح ( من استعملناه منكم على عمل مفكت منا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة).
وبين أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب يذهب أجر الشهادة في سبيل الله ، وإن حماية المال العام مسؤولية الدولة وهي بهذا القرار التاريخي تبرهن للعالم أجمع قيامها بمسؤوليتها المنوطة بها في حفظ أموال المسلمين.
ووصف عاصفة الحزم من رجل الحزم والعزم وفي هذا العهد السلماني الميمون والذي انتصر فيه للحقوق وصان الأموال وأخذ على أيدي العابثين وهذا مبدأ أصيل وعظيم به تقوم الدولة وتقوى شوكتها ويهاب جانبها وأخذ المعتدي العبرة من غيرة, داعياً الله أن يحمي البلاد والعباد , وأن يوفق الله ملك الحزم وقائد العزم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .
