اقتصاد

أعلى نمو للقطاع الخاص السعودي في عامين

أبوظبي ــ وكالات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية، في نوفمبر الماضي لأعلى مستوى منذ 27 شهرا.

ووفق تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، فان القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، شهد نموا قويا، وصعد المؤشر من 55.6 نقطة في اكتوبر الى 57.5 نقطة الشهر الماضي.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI)،هو مؤشر مركب تم اعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وساهمت توسعات الانتاج والطلبات الجديدة في النتيجة الايجابية المسجلة، يضاف لها تحسن الطلب الأجنبي واستمرار خلق الوظائف.

وبشكل متواضع، ارتفعت اعباء تكلفة الانتاج، في حين لم تتغير اسعار المنتجات منذ اكتوبر الماضي، في ظل حدة المنافسة في القطاع.

وتقول رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بنك الامارات دبي الوطني خديجة حق، : “ان القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة في الشهر الماضي مشجعة للغاية في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المملكة حالياً”.

واضافت حق في التقرير: “واصلت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة تسجيل زيادة كبيرة، بما يبشر بنمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير”.

التقرير اورد ان نمو طلبات التصدير الجديدة، وصل الى اعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي فيما ربطت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام بين زيادة الطلبات الجديدة الواردة من الخارج وبين التحسن الاقتصادي في البلدان المجاورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *