جدة – إبراهيم المدني
اتفق أطباء ومحامون على ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في القضايا الطبية وتتولى النظر في كافة القضايا المرتبطة بالطب بشكل عام في المملكة ,وتكون بديلاً للجان الطبية الشرعية الموجودة حالياً بالمناطق والمدن.
ولفت الأطباء والمحامون إلى ضرورة وجود المحاكم الطبية في الوقت الراهن في ظل زيادة الوعي لدى المريض ووجود أخطاء بشرية وفنية أدت لمضاعفات وعواقب على كثير من المرضى هذا فضلا عن زيادة أعداد الشكاوي لدى اللجان الطبية وطول فترة النظر والفصل فيها على اعتبار ان معظم اعضاء هذه اللجان غير متفرغين ويستغرق النظر في قضايا الاخطاء الطبية والفصل فيها فترة زمنية طويلة تزيد عن العام وهذه المدة تعد طويلة وكثير ما القت بسلبياتها على الطرفين المختلفين.
ضرورة ملحة
وفي هذا الاطار يؤكد الاستشاري الدكتور سعود السفري طبيب الامراض الباطنية والسكري بمستشفى القوات المسلحة اهمية وجود محكمة طبية خاصة تتولى النظر في كافة الاخطاء الطبية والقضايا المتعلقة بالمجال الطبي على ان يكون الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دور فعال في هذه المحكمة. واضاف حان الوشقت لوجود مثل هذه المحاكم والتي أرى أنها تأخرت كثيراً في مملكتنا الحبيبة في ظل زيادة الوعي لدى المريض وحرصه على المطالبة بحقوقه هذا بالاضافة لضعف تأهيل بعض المنشآت المقدمة للخدمة الطبية والعاملين فيها مما أسهم في حدوث بعض السلبيات.
التخصص مطلب
من جانبه ايد الاستاذ الدكتور خالد بن ولي سيت الاستاذ بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجود محاكم طبية متخصصة في المملكة تتولى النظر في قضايا الاطباء والمرضى والمنشآت الصحية بشكل عام. وقال البروفيسور خالد سيت معظم دول العالم لديها محاكم طبية ونحن في المملكة ورغم كثرة القضايا المنظورة لاتزال هناك لجان طبية تنظر في هذه القضايا وتستغرق فترة زمنية طويلة حتى يتم الفصل فيها وفي ذلك عناء على الطرفين.
واستطرد البروفيسور خالد يقول وجود محاكم متخصصة سوف يحد من كثير من السلبيات هذا بالاضافة للعامل الزمني وهو مهم جداً في الوقت الراهن. وتمنى الاستاذ الدكتور خالد سيت الاسراع في انشاء المحاكم الطبية المتخصصة والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
جاء وقت التخصص
من جهته اعتبر الدكتور معيض بن محمد الحارثي نائب اول في طب الاسرة بصحة جدة ان الوقت قد حان لانشاء محكمة خاصة تتولى النظر في القضايا الطبية ويتم اختيار قضاتها من اهل الاختصاص في هذا المجال واضاف د. الحارثي كثير من الاطباء تضررت سمعتهم بسبب اخطاء لم يكونوا هم السبب الوحيد في حدوثها فمن المعروف طبياً لا يوجد دواء شافي 100% ولا توجد عملية جراحية دون حدوث مضاعفات واشار معيض الحارثي الى ان وجود محكمة مختصة بالقضايا الطبية سوف يسهم في حفظ حقوق المريض والطبيب والمؤسسة الطبية المقدمة للخدمة وتجد السلبيات التي حدثت حالياً في هذا المجال.
محكمة طبية
وفي ذات الاطار اشار الدكتور مجدي صلاح إلى أن «مرجعية أغلب الهيئات واللجان إلى الجهات الصحية التي يتم نظر الدعاوى ضدها قد تؤثر على استقلاليتها، وإنشاء محاكم متخصصة سيوفر حيادية أكثر». وأبانت أن «قضايا الأخطاء الطبية تأخذ منحى آخر عن الدعاوى الأخرى، فهذا النوع من القضايا تنظره اللجان والهيئات الصحية الشرعية، وتضم كل هيئة قاضيا، ومستشارا نظاميا، وعضو هيئة تدريس إحدى كليات الطب، وطبيبين من ذوي الكفاءة، حيث يتقدم المتضرر بالشكوى لها بشكل مباشر، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم».
أنواع الأخطاء الطبية
الى ذلك أوضح المستشار القانوني والمحامي ياسر بن طلال عشماوي أن «الأخطاء الطبية وفقا للقانون تنقسم إلى قسمين: خطأ مهني، وهو الخطأ في التشخيص، ويشتمل على الخطأ في وصف العلاج، أو خطأ التخدير، أو التوليد، أو الجراحة، وخطأ الجراحة التجميلية، أما الأخطاء غير المهنية فهي ممارسة العمل الطبي دون ترخيص، أو امتناع الطبيب عن معالجة المريض، أو عدم استعانة الطبيب بمساعدين، وإفشاء سر المريض، وإجراء العملية لغير الشفاء مثل المصلحة الشخصية». وكشف أن مسؤولية الطبيب في حال وقوع خطأ طبي تكمن في عدد من المسؤوليات حسب نوعية الخطأ الحاصل وحجمه،
وهي المسؤولية المدنية، فهناك عقد بين الطبيب والمريض يلقي على عاتق الأول الالتزام به، ومنع الخطأ مهما كان يسيرا، أما المسؤولية الجنائية فتكون في مزاولة المهنة دون ترخيص، وتقديم بيانات غير حقيقية، وانتحال الألقاب الخاصة بمزاولي المهن الصحية، وحيازة آلات طبية غير مرخصة، أو الامتناع عن علاج مريض بدون سبب مقبول، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، وإجراء إجهاض غير مشروع، بينما تكون المسؤولية التأديبية في إخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخلاق وآداب المهنة.
عقوبات الخطأ الطبي
وأضاف العشماوي أن «العقوبات المقررة نظاما تتركز في المسؤولية المدنية، حيث توجب على المتهم الدية لكل عضو فقد منفعة، والإرش ويتم من خلال تقدير نسبة الضرر، ومدى فقد المنفعة، والتعويض المادي الذي تحدده الهيئة الشرعية، وبخصوص المسؤولية الجنائية حدد النظام عقوبات للخطأ الطبي، وهي السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال، فيما حدد عقوبات المسؤولية التأديبية بالإنذار أو الغرامة 100 ألف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم».
مميزات المحاكم طبية
اختصار مدة نظر الدعاوى الطبية ، وضمان سلاسة سيرها ووضوحها ، وتسليط الضوء أكثر على الأنظمة والقوانين الصحية ، وتوفير الاستقلالية والحيادية أكثر الأخطاء الطبية
الخطأ المهني
الخطأ في وصف العلاج وخطأ التخدير وخطأ التوليد وخطأ الجراحة وخطأ الجراحة التجميلية.
الخطأ غير المهني
العمل الطبي دون ترخيص وامتناع الطبيب عن معالجة المريض
عدم استعانة الطبيب بمساعدين وإفشاء سر المريض وإجراء العملية لمصلحة شخصية
العقوبات
الدية لكل عضو فقد منفعة والإرش بتقدير نسبة الضرر ومدى فقد المنفعة والتعويض المادي وتحدده الهيئة الصحية الشرعية
المسؤولية الجنائية
السجن 6 أشهر وغرامة، 100 ألف ريال
المسؤولية التأديبية
إنذار أو غرامة 100 ألف ريال، إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب، شطب الاسم من سجل المرخص لهم.