البلاد – بخيت طالع الزهراني، عبدالهادي المالكي
تفاعل سوق العقار مع القرار السامي بفرض رسوم 5ر2% على الاراضي البيضاء غير المطورة، وبدأت حالات التفاعل تظهر مبكراً على السطح، حتى قبل صدور اللائحة التنفيذية للقرار والمقدرة بمرور 180 يوما على صدور القرار السامي من مجلس الوزراء، في اشارة الى ان الانخفاض وصل حالياً الى 3% في مجمل سعر الاراضي.
وابلغ عقاريون الـ(البلاد) صوابية القرار، لكنهم رأوا ان ذلك يحتاج الى تنفيذ فعلي حازم على اصحاب الحيازات الكبيرة فيما يعرف شعبياً بـ”هوامير الاراضي” متمنين على اللائحة التنفيذية للقرار والتي ستصدر قريباً الا تشمل بقرارها اصحاب الحيازات الصغيرة جداً، فيما دون الالفين او الالف متر مربعاً.
يقول محمد العويبدي – صاحب مكتب عقار بجدة: ان قرار فرض رسوم سنوية على الاراضي غير المطورة بواقع 5ر2% سنوياً، كان له اثر واضح للوهلة الاولى، حيث اتصل علي – كمثال – احد اصحاب الاراضي، ولديه قطعة ارض كان ثمنها مليون و200 الف ريال فعرضها علينا بمبلغ 900 الف ريال.
وكان ذلك عقب اقرار مجلس الوزراء للقرار.. اي انه حدث تفاعل سريع للقرار، جعل من لديه اراضي خالية اي غير مطوبة يحاول التخلص منها، وهذا ما حدث كذلك مع زبائن وعارضو اراضي في مكاتب زملاء لنا آخرين كما حدث معي.
لكنني من جهة اخرى لا اظن – كتوقع شخصي – ان العقار يهبط بالشكل الذي يتوقعه كثيرون.. فهذا مالا اتوقعه.. يعني صعب او غير ممكن ان يهوي سوق العقار، وما يحدث الآن من انخفاض سعري لعدد من قطع الاراضي، وربما يستمر ذلك لفترة قادمة بسيطة انما هو ردة فعل للقرار يمكن ان نقوله عنها عاطفية، او غير مدروسة، او مخاوف وهمية، تماما كما يحدث في البورصة او سوق المال.
وذلك لان العقار والاراضي تحديدا، وفي الاماكن المهمة، لن ينخفض سعرها بشكل كبير كما يتوقع البعض، وصحيح اننا قرأنا رأي الاخ عبدالله الاحمري الذي نشر في احدى الصحف قبل يومين، وهو اي الاخ الاحمري وهو رئيس لجنة التنمية العقاري في الغرفة التجارية بجدة، وتوقعاته بهبوط سعر العقار اي خفض الاسعار.. قد لا يكون رأي صائبا.
ولذلك فالناس يتفاعلون مع اي قرار، ومع اية تصريحات من عقاريين او مسؤولين من اجهزة لها علاقة رسمية او اهلية بالعقار، وعلى اية حال فان تفاصيل القرار لم تصدر بعد حتى الآن، وعلينا التريث لمدة 180 يوماً هي مدة صدور اللائحة التنفيذية للقرار وعندها لكل حادث حديث.
ورأى عقاريون في جدة خلال الايام الماضية، ان السيول المضاربية في سوق العقار قد بدأت في الهجرة من السوق، وان هناك مؤشرات لانخفاض بنسبة 3%، لكن هناك من يرى ان اصحاب الاراضي البيضاء الكبيرة سوف يلتقون على القرار بعدة حيل واساليب ماكرة، مثل عمل عقود ايجارات وهمية لها، او جعلها اسواق في جزء منها وبقيتها مواقف واسعة جدة للسيارات، ثم كيف يتم الزام أولئك بدفع الرسوم فعلياً؟
وثمة في الواقع من يتمنى ان يكون القرار واضحاً، في صيغته التنفيذية التي ستصدر بعد 180 يوماً، بحيث يتم تحديد الرسوم على الاراضي التي تزيد مساحتها عن الفي متر مربع، وذلك لتجنب الاضرار باصحاب الحيازات الصغيرة التي يملكها المواطنون البسطاء، مثل المواطن الذي لديه ارض مساحتها مثلا (700) متر مربع، فهذا ربما يريد ان يبنيها بيتاً له بعد سنوات قادمة من (التحويش) لثمن البناء مثلا، او ذاك الذي يريد ارضه الصغيرة تلك لتكون لابنائه من بعده.
وقالوا: المفروض تكون الرسوم على الاراضي فوق الفي متر مربع، لان الذي اضر باحتكار الاراضي هم الهوامير الذي يملكون مساحات شاسعة محجوزة او محتكرة.
قال رجل الاعمال المعروف احمد العبيكان ان ازمة الاراضي تحل بطريقة لو سلمت الاراضي البيضاء ذات المساحات الكبيرة الى مستثمرين يطورونها لانحلت مشاكل كثيرة.
وبالنسبة للرسوم فانا ارى انه من الظلم تعميم الرسوم على اية قطعة ارض داخل النطاق العمراني فهناك مواطنون تملكوا ارض من اجل مستقبل ابنائهم ومنهم من ينتظر قرض صندوق التنمية العقاري فليست من المعقول ان ما يدفع رسوم حتى يأتيه القرض والذي يتجاوز فترة انتظاره عشر سنوات فهو ليس لديه المال ليقوم ببناء منزله ولم يعجل الصندوق بالقرض فاصبح بين نارين واذا طبق هذا النظام فعلا فسوف يكون هناك تحايل من قبل اصحاب بعض الاراضي بناء احوشة وغرفة داخلها بحجة انها سكينة وسوف يكون هناك احتكار كبير لذلك ارى ان وضع شراكة مع القطاع الخاص سوف يكون هو الامثل وعدد سكان المملكة ليس بكثير مقارنة بمساحتها حتى يكون هناك شح في الاراضي فنية دول اكثر من المملكة في عدد السكان واصغر منها في المساحة ومع ذلك لم تحصل لديهم ازمة السكن الحاصلة في بلدنا الحبيب. فالغرض من فك الاحتكار هو للمساحات الكبيرة والتي تقدر بآلاف الامتار المربعة وذلك نكون وضعنا يدنا على الجرح ووفرنا كثيرا من الاراضي السكنية وخاصة ان كثيرا من تلك الاراضي الكبيرة البيضاء داخل النطاق العمراني اما الاراضي الصغيرة والتي قد تصل بعضها الى الاربعمائة متر فمن الظلم فرض رسوم عليها وهذا سوف يؤدي الى احتكارها بطرق ملتوية ورفع اسعارها.