جدة ــ وكالات
أشارت تقارير من العاصمة القطرية إلى أن أزمة سيولة حادة تلوح في الأفق، تتمثل بوادرها بالصعوبات التي تعترض حاليا الحصول على العملات الأجنبية، كما ذكر مراسلو صحف بريطانية مثل “الصنداي تايمز”.
ويقدر الاقتصاديون أن ذلك كان متوقعا مع لجوء الناس لحفظ مدخراتهم في عملات أجنبية؛ لذا لم يكن مستغربا أن يطلب مصرف قطر المركزي من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية يومية عن تداولات النقد الأجنبي.
وتعكس تلك الخطوة حالة القلق الشديد التي انتابت المسؤولين في الدوحة من حجم السحوبات والتحويلات، التي تمت على مدار بضعة أيام في أعقاب قطع علاقات دول عربية مع قطر.
وتشير معطيات كثيرة إلى أن قطاع المصارف في قطر سيواجه أوضاعا شديدة الصعوبة؛ حيث سيعاني من عدة مشكلات مثل نقص السيولة وتأجيل أو حتى العجز عن السداد أو التمويل، اضافة للعجز عن التحصيل.
هذا إضافة لتراجع سعر صرف العملة، الذي قد يشكل مشكلة أخرى في المعاملات التجارية.
أما نقص السيولة، فيحدث نتيجة نقص الودائع؛ اما لسحبها أو لعدم إيداع مبالغ جديدة في المصارف، وهو أمر بديهي في هذه الظروف التي يفضل فيها الأفراد سحب أموالهم للاحتفاظ بها، أو تحويلها لحسابات في دول أخرى، أو استبدالها بعملات أخرى مثل الدولار واليورو، مع لجوء البعض للملاذات الآمنة خاصة الذهب.
وتنتج عن نقص السيولة مشكلات كبيرة مثل العجز عن سداد الديون المستحقة إن وجدت، أو سداد المستحقات، وبالتأكيد التوقف عن أي تمويل جديد، سواء لمشروعات أو مؤسسات أو شركات، أو أفراد، وكذلك الأمر بالنسبة لتحصيل البنوك ما لها من نقود أو أقساط لدى الأفراد أو الشركات.
وتعتبر المشكلات المذكورة طبيعية في الحالات المماثلة، لكن الشيء الاستثنائي الذي قد يحدث ويفاقم الأزمة هو تعرض قطر لأي إجراءات جديدة من جانب الدول التي قطعت علاقاتها معها، أو فرض عقوبات دولية على الدوحة وعلى البنوك والمصارف التي تورطت في دعم وتمويل الإرهاب.
و قالت وكالة رويترز للأنباء: إن بعض مراكز الصرافة في قطر باتت تعاني شحا في تأمين الدولار الأميركي، وذلك بعد تراجع الريال القطري في أسواق العملات.
وتوقع المحللون تفاقم ضغوط السيولة في البنوك القطرية بعد إدراج الدول الأربع العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب، إذ إن إقدام المملكة والإمارات والبحرين ومصر على إدراج عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب سيفاقم من ضغوط السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على جزء كبير من تمويلها من المنطقة.
وبحسب مصرفيين، فإن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال، أي 16 مليار دولار، من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى، ما يعني أن البنوك ستعاني شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة من أجل توفير التمويل من أماكن أخرى خارج السعودية والإمارات والبحرين.
وما يزيد من صعوبة الموقف هو النسب المرتفعة للقروض إلى الودائع في البنوك القطرية التي تزيد عن 100%.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، خفضت تصنيف بنك قطر الوطني ” QNB” وهو أكبر بنوك البلاد، ووضعته مع بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي، على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي.
يأتي هذا التخفيض بعد قرار الوكالة، الثلاثاء الماضي، خفض التصنيف السيادي لقطر إلى AA- إثر قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن القطاع المصرفي القطري يعتمد بشكل ملحوظ على التمويل الخارجي، ما يشكل مصدراً للمخاطر في حال جفافه بشكل مفاجئ.
