جدة ــ وكالات
في محاولة لمواجهة نقص السيولة الشديد، الذي يعاني منه القطاع المصرفي القطري منذ المقاطعة العربية لنظام الحمدين في يونيو 2017، واصل مصرف قطر المركزي الاستدانة لصالح حكومة الدوحة من السوق المحلي.
وأعلن المصرف بيع أذون خزانة بقيمة مليار ريال (274.73 مليون دولار) الأسبوع الماضي.
وباع البنك أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد 2.65%، وأذونا لأجل ستة أشهر قيمتها 300 مليون ريال بعائد 2.8%، وأذونا لأجل تسعة أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد 3%.
وفي الشهر الماضي، باع البنك المركزي أذونات بقيمة 900 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.52%، ولأجل ستة أشهر بعائد 2.63% ولأجل تسعة أشهر بعائد 2.9%.
فيما لا تزال قطر تعاني من التداعيات السلبية للمقاطعة العربية المفروضة عليها؛ بسبب دعم الإرهاب، حيث قال أحد المراقبين: إن قطر فوضت بنوكا بشأن إصدار سندات دولارية في 3 شرائح
ويتوقع خبراء مال أن يضع مصرف قطر المركزي حدودا قصوى لتحويل الأفراد والشركات للنقد الأجنبي شهريا، للحفاظ على وفرته محليا.
وقال عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: إن المصرف قدم دعما للبنوك ومحال الصرافة العاملة في البلاد، لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
وكشف عن “تشكيل لجنة طوارئ للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي”.
وإلى جانب عمليات تسييل أصول أجنبية وسحب احتياطيات النقد الأجنبي، فإن الدوحة عمدت إلى تكثيف استيراد النقد من الخارج.
وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي: إن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
وقال الخبير المالي والمصرفي: إن شح النقد الأجنبي في قطر بدا واضحا في الأرقام المتراجعة للاحتياطيات الأجنبية.
وجاء في تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال (93.7 مليار دولار).
