الرياض- البلاد
نوه مجلس الشورى، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمباحثات التي أجراها سموه مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، في عدد من الولايات الأمريكية، وما تمخض عنها من نتائج مثمرة على مختلف الجوانب .
وأثنى المجلس في بيان على جهود سمو ولي العهد خلال الزيارة، التي بدأها بمباحثات مهمة مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما نتج عنها من تأكيد على متانة العلاقات الثنائية المتأصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، في شتى المجالات، واتفاق وجهات نظر البلدين حيال التطورات السياسية الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنسيق الثنائي المشترك بين المملكة وأمريكا؛ بما يخدم الأمن العربي ويقف في وجه التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، وتأكيد عزم البلدين على المضي، قدماً في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ومحاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه عبر التنسيق الدائم بينهما.
وناقش المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين، من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدها أمس الإثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437 /1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي، عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء، الذين داخلوا على تقرير اللجنة بعد الاستماع إلى توصياتها بشأن الموضوع التي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الدفاع ورفع جاهزيتها.
كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات عن أداء قطاعات الوزارة وإنجازاتها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار معاليه إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رأت تأجيل طرح وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات – في جلسة سابقة – بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات ) وذلك إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة.
وقال معاليه: إن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على مشروعي(نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية , ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية).
وطالب المجلس في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية باستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية وإيجاد الحوافز التي تضمن جودة إنتاجيتها واستمراريتها. وأبان معاليه أن المجلس وافق في قرار آخر على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 /1438هـ.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
