القدس ــ وكالات
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن القدس، هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد من دونها، ولن يسمح لأحد بالتفريط فيها أو تجاوزها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، أدانت فيه إقرار الكنيست الإسرائيلي، لما يسمى قانون “الدولة القومية اليهودية”، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرة بأنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي، ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.
وشددت على أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس؛ باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة. وأشارت إلى أن هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على روايتنا وقضيتنا الوطنية،
وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، التي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن هذه المشاريع مصيرها الفشل، وستنتهي أمام صمود شعبنا، وتمسك قيادتنا الوطنية بالثوابت الوطنية وحماية مقدساتنا ومكتسباتنا.
ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذا القانون يكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وبرز ذلك من خلال البند، الذي ينص على أن “القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال”،
مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية المستقلة. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية، عبر الضغط على إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.