كتبت : أماني ماهر
أكد فؤاد أبو ستيت أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان المصرية أن ثمة علاقة وطيدة بين الدستور وبين الاقتصاد، حيث إن الأول من شأنه أن يضع الرؤية المستقبلية لاقتصاد الدولة في إطار الفصل بين السلطات وتحديد المهام الخاصة بكل سلطة، لافتاً إلى أن دستور (71) قام على أساس أن النظام في مصر نظام اشتراكي، وأن قطاع الأعمال العام هو أساس مقومات التنمية، وهو ما لا يتناسب مع متطلبات المستقبل، ومن ثم أوجب من جانبه ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة في الدستور الجديد حول الاقتصاد وآليات النظام الاقتصاد ودور الدولة خلال ذلك.
ولفت أبو ستيت في برنامج \"ممكن\" على قناة CBC إلى أهمية أن ينطوي الدستور على رؤية لإدارة النظام الاقتصادي في البلاد في مختلف القطاعات، ومن ناحية أخرى ينطوي على بيان دور الدولة ورجال الأعمال والمؤسسات التعاونية، مبيناً أن تحديد الأدوار للمؤسسات تعد هي الإشكالية وليس تنوع الاقتصاد بين اشتراكي ورأسمالي، وأضاف أن مصر بها أكبر علماء الاقتصاد الذين أداروا كبرى المؤسسات العالمية إلا أنه لا يوجد منهم واحد على الأقل ضمن الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفاً أن إشكالية الاقتصاد الإسلامي ينطوي على عدم وجود الأبحاث الكافية التي من شأنها أن تعلم الشعب المصري كيفية تطبيقه وفق آليات محددة وأنه للأسف فإن وجود 4 مرشحين من التيار الإسلامي لم يؤدّ إلى تقديم أي طرف منهم لبرنامج يوضح كيفية تطبيق الاقتصاد الإسلامي.
