جدة ــ البلاد
دفعت التداعيات السياسية والاقتصادية التي تشهدها قطر جراء ازمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أبواقها الإعلامية لاستغلال ما يجري في مدينة القدس المحتلة للتباهي بما تقدمه للفلسطينيين.
الا ان الدعم الذي تباهى به قطر كان دليلا على أن النظام حاول الاستثمار سياسيا على حساب القضية الفلسطينية.
وتقف مدينة “الأمير حمد بن خليفة آل ثاني”، الواقعة في قطاع غزة، كنصاب يؤرخ لأسوء استثمار سياسي اقترفته قطر بحق القضية الفلسطينية.
المدينة، التي كانت جزءا مما عدته الدوحة دعما للقطاع المحاصر، تقف شاهدا على طريقة أمراء قطر لشراء الولاءات وتعميق الانقسام للحفاظ على دور في الإقليم.
وليست المدينة وحدها الشاهد على الدعم المشبوه، فملايين الدولارات التي دخلت قطاع غزة دون المرور على منظمات إغاثية دولية كانت دليلا على أن هذه الأموال لها فائدة أخرى بعيدة عن حجة الإعمار التي اتخذته الدوحة ذريعة لتقوية فصيل على حساب الحكومة الشرعية.
استثمار سياسي :
وبالمقارنة بين مواقف الدول التي تقدم دعم مادي لفلسطين وموقف قطر نجد أن أموال الدوحة دخلت بطرق مشبوهة وغير شرعية.
فالدول العربية والأوروبية، التي تقدم مساعدات لفلسطين، حرصت على دخول هذه الأموال عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أو عن طريق هيئات معترف به دوليا لمعرفة مسار هذه الأموال.
ولكن قطر كانت تقدم أموالها بشكل مباشر دون وساطة لضمان وصولها لحركة حماس التي انقطع عنها التمويل فور انقلابها على الشرعية في قطاع غزة.
وسعت قطر قبل ذلك، إلى فك العزلة عن الحركة فدعمتها في انتخابات يناير 2006 التشريعية، وقدمت لها عقب سيطرتها على القطاع عام 2007 تمويلا قدر بـ30 مليون دولار شهريا.
ثم كان لقطر دور في دعم حماس على الانقلاب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، حتى جاءت تصريحات أمير قطر التي اعتبر فيها حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وأن الحكومة ستقدم كل الدعم الذي تحتاجه الحركة.
تلميع حزب الله :
وبدأت الجزيرة القطرية منحى جديدا من التلون، فكلما ضاقت دائرة مصداقيتها بين الشعوب العربية، وبان ضعف حجتها للدفاع عن السياسات القطرية المرفوضة إقليميا ودوليا، حاولت الحفر في الجسم العربي الواحد، مستغلة ملفات تهم الشعوب ولهب حماسها.
وتحاول قطر عبر بوق قناة الجزيرة إعادة تدوير مليشيا حزب الله اللبناني، بإعادته إلى الواجهة من جديد بوجه بطل المقاومة الناصع، غافرة له كل المجازر والمذابح في سوريا، ومستصدرة له صك غفران في بروباغاندا مكشوفة، هدفها المتاجرة بالقدس وآلام الشعب الفلسطيني واللبناني أيضًا.
ولم تقتصر قطر على ذلك حسب المتابعين، بل قفزت لمغازلة إيران في بروباغاندا مكشوفة لقائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، لتصفه بالممانع وبطل ساحات التحرير الإسلامي، لمجرد ترويج اتصال هاتفي مزعوم بقادة كتائب القسام وسرايا القدس، لبحث التطورات في فلسطين.
فلسطين، التي دأبت قطر على استغلال قضاياها حتى الإنسانية منها لتغطية مواقفها السياسية المتناقضة، والحقائق المثبتة تشهد أن الدوحة أول من بادر بالانبطاح لإسرائيل، واستقبل رئيسها وأول من فتح مكتبًا لتمثيل تل أبيب.
وبينما تتاجر ماكينة قطر الإعلامية هذه الأيام بآلام القدس، فى وقت يحث فيه النظام القطري الخطى سرًّا لاسترضاء الحاخامات اليهود المتنفذين في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم ملف الدوحة في وجه المقاطعة التي تعاني الدوحة من وطأتها يومًا بعد يوم.
زيادة الضغوط الاقتصادية :
وفى سياق ذو صلة بينت إحصاءات شهرية لوزارة العدل القطرية أن قيمة التداولات العقارية بالشهر الماضي بلغت 2.52 مليار ريال، مقابل 6.52 مليار ريال في أكتوبر السابق، وعلى أساس سنوي، تراجعت التداولات العقارية بـ 3.8%.
وهوت أرباح شركات العقارات المدرجة في بورصة قطر، خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 9.2% على أساس سنوي.
وحسب وكالة رويترز “أثار إنفاق الحكومة لمواجهة المقاطعة العربية تكهنات بأن صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، الذي يملك أصولا تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار، قد يبيع بعض أصوله لتدبير سيولة”
وكان وري فايف كبير الاقتصاديين لدى بنك قطر الوطني، أكبر مصارف قطر قد ذكر أن تمويل نمو القطاع العام القطري لن يشكل تحديا العام المقبل على حد قوله، موضحا” من المرجح أن تلجأ الحكومة وبعض البنوك إلى سوق السندات الدولية”.
ويشهد الريال القطري تقلبات أرجعها مصرفيون إلى ضعف السيولة في السوق في أعقاب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو لدعمها الإرهاب.
وجاءت بلدية الدوحة بالمركز الأول من حيث قيمة العقارات المباعة بقيمة 1.2 مليار ريال، وتبعتها الريان بـ 825.3 مليون ريال، ويليهم الظعاين بـ 155.2 مليون ريال.
وتراجع صافي ربح شركة ” بروة العقارية” إحدى الشركات العقارية الكبرى في قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 22.9% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات أن ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، والغالبية العظمي منها في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، انخفضت في أكتوبر بمقدار 5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) فقط مقارنة مع الشهر السابق إلى 137.7 مليار ريال.
وبلغت الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج البلاد 171.7 مليار ريال في أكتوبر ارتفاعا من 169.5 مليار ريال في سبتمبر.
وأعلنت قطر أن العجز في موازنتها لسنة 2018 سيتخطى 7,7 مليارات دولار، بحسب ما أفادت وزارة المالية القطرية.
وقالت الوزارة إنها تتوقع أن يبلغ الإنفاق في الموازنة 55,4 مليار دولار، مقابل ايرادات 47,7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
