وارسو (رويترز) –
تظاهر آلاف في أكبر المدن البولندية يوم الأحد احتجاجا على تعديلات قضائية طرحها الحزب الحاكم.
تقول عنها المعارضة إنها ستقضي على استقلال القضاة وتقوض الديمقراطية.
وكان البرلمان البولندي الذي يحظى فيه حزب القانون والعدالة الحاكم بأغلبية قد أجاز مساء الجمعة:
قانونا يمنح البرلمان دورا أكبر في تعيين القضاة وهو ما يقول منتقدون إنه ينتهك الفصل بين السلطات الذي يقره الدستور.
كما طرح الحزب الحاكم، وهو حزب محافظ مناهض للاتحاد الأوروبي، مشروع قانون الأسبوع الماضي سيؤدي:
حال إقراره إلى تغيير كل قضاة المحكمة العليا ما عدا من اختارهم وزير العدل.
وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا في وارسو رافعين أعلام بولندا والاتحاد الأوروبي “عار..عار” ووصفوا ياروسلاف كاتشينسكي زعيم الحزب الحاكم بأنه “ديكتاتور”.
ويقول حزب القانون والعدالة إن لديه تفويضا ديمقراطيا بجعل السلطة القضائية أكثر كفاءة وأكثر خضوعا للمحاسبة أمام الناس.
ومنذ فوز الحزب في انتخابات عام 2015 أدخل تغييرات على المحكمة الدستورية ومنح وزارة العدل سيطرة على منصب النائب العام.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تلك الإجراءات تقوض الضوابط والتوازنات الديمقراطية مهددة بمقاضاة بولندا.
ونفى الحزب الحاكم ذلك الاتهام.
وحث زعماء المعارضة المحتجين يوم الأحد على البقاء أمام البرلمان حتى يوم الثلاثاء المقرر فيه طرح مشروع قانون المحكمة العليا للنقاش بين النواب.
وتعهد زعماء المعارضة في البرلمان بعدم السماح للنقاش بأن يتم من الأصل.
كما تعهدت المعارضة المقسمة أيضا بأن تكون أكثر وحدة في مواجهة الحزب الحاكم.
ووصفت محطة (تي.في.بي) التلفزيونية الرسمية الاحتجاجات ودعوات منع النقاش البرلماني يوم الثلاثاء بأنها:
“محاولة لتنظيم انقلاب على سلطة منتخبة ديمقراطيا”.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بأربعة آلاف و500 شخص لكن مجلس مدينة وارسو قال إن الأعداد تخطت العشرة آلاف.
كما تظاهر عدة آلاف في المساء أمام مبنى المحكمة العليا في القلب التاريخي للعاصمة.
حاملين الشموع في احتجاج سلمي “دفاعا عن المحاكم والديمقراطية”.
كما شهدت مدن بولندية أخرى مظاهرات واحتجاجات أصغر حجما يوم الأحد
