أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ماهي إلا إيمانا من حكومة المملكة بأهمية الإصلاحات الهيكلية للقطاعين العام والخاص، وإحداث المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وتوفير البرامج اللازمة لذلك لتعزيز فاعلية القطاع العام وكفاءته.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه اليوم كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية “الإدارة بين القطاعين الحكومي والخاص:
نحو التميز المؤسسي” والذي عقد تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأفاد معاليه أن القطاع العام في الدول العربية قد أخذ على عاتقه خلال السنوات الماضية، القيام بالدور الرئيسي في إدارة التنمية، مشيرًا إلى أن الوقت حان بأن تتواكب قدرات هذا القطاع مع حجم المسؤوليات الجسيمة التي يجب أن يتطلع بها في التنمية المستدامة، خاصة بعد أن تنوعت مهام الوظيفة وتغيرت متطلباتها، مع دخول التقنية فيها بشكل كبير، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في ظل تغير مفهوم رعاية الدول للخدمات.
وأشار معاليه في كلمته إلى أن المتتبع لوضع القطاع العام وممارساته في الدول العربية يلاحظ أنه يزخر بالعديد من التجارب الإدارية الناجحة والكفاءات المتميزة.
إلا أنه في نفس الوقت يلاحظ أن هناك العديد من التحديات التي يجب أن يوجهها المسؤولون عنه بشجاعة ومن أبرزها تضخم هذا الجهاز.
وما يترتب عليه من آثار ارتفاع الرواتب والأجور، وما يقابله من انخفاض إنتاجية بعض موظفيه.
وتزايد أعداد طالبي العمل وتفضيلهم له عن القطاع الخاص بسبب تأصل ثقافة الأمان في الوظيفة العامة، برغم أن القطاع الخاص هو المجال الأحب والأوسع.
وقدم معاليه خلال كلمته عدد من السياسات التي يمكن بموجبها الارتقاء بالقطاع العام، تمثلت في ترشيد وضبط الجهاز الإداري الحكومي في حدود الحاجة الفعلية.
وتقنين التوظيف الحكومي والاستعاضة عن ذلك بتنمية الموارد البشرية وتفعيل الدور التقني في ذلك، والعمل على زيادة التوافق بين حجم الجهاز الإداري الحكومي وبين متطلبات العمل وظروفه.
ونشر ثقافة التميز في الأداء بين مختلف العاملين والاستفادة من الأساليب الحديثة في تقنية المعلومات بما يساعد على رفع إنتاجية الموظف واحكام الرقابة وتعزيز الشفافية والمسائلة.
وتنمية الموارد البشرية بتخطيط القوى العاملة، وتبني المفاهيم الحديثة في توصيف العلاقة بين كل مقدم لخدمة في القطاع العام والمستفيدين منها وتطبيق مفهوم الخدمات المشتركة.
وإقرار الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تطبيق مبادئ الحكومة في القطاع العام، والانفتاح على القطاع الخاص والتوسع في عمليات الخصخصة المتوازنة بما يوازي التزام الحكومات بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها.
وشكر معاليه في ختام كلمته دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الأمارات العربية المتحدة على الرعاية الكريمة للمؤتمر.
كما قدم شكره لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني والأخوة العاملين بالمنظمة على تهيئة جميع متطلبات عقد هذا المؤتمر.
