جدة ــ البلاد
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على أن إيران تتحدي دعوة المنظمة الدولية لوقف تطوير الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى احتمال نقل طهران هذه الصواريخ لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
وقال غوتيريس في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن إن المنظمة الدولية تحقق في احتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى ميليشيات الحوثي، التي استخدموها في شن هجمات صاروخية على المملكة في يوليو ونوفمبر الماضيين، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضاف أن الأمم المتحدة تدرس حطام الصواريخ، التي أطلقت على منطقة ينبع في 22 يوليو و الرياض فى 4 نوفمبر ومراجعة معلومات أخرى.
وأشار إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة أرسلت خطاب ذكرت فيه أن إطلاق صاروخ “سيمرغ” الإيراني، يعد صاروخا باليستيا “قادرا على حمل أسلحة نووية”.
لكن الأمين العام قال إن روسيا، أرسلت خطابا في الـ 16 من أغسطس يفيد بأن قرار مجلس الأمن يدعو فقط إيران إلى التخلي عن العمل الصاروخي وليس الحظر. وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنها حصلت، على التقرير الخاص بتنفيذ قرار الأمم المتحدة، الذي تمت المصادقة عليه في يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي.
فيما شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على أن إيران حاولت تغطية انتهاكات لالتزاماتها الدولية، وأن الأمم المتحدة لديها “أدلة دامغة” على ذلك.
وقالت هايلي، في بيان صادر عن بعثتها الدبلوماسية، إن “إيران تعمدت انتهاك التزاماتها الدولية، وحاولت التغطية على هذه الانتهاكات، وفشلت في ذلك”.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إظهار مزيد من التشدد حيال إيران، متهمة طهران بإجراء صفقات أسلحة غير شرعية في اليمن ولبنان وسوريا.
وتعقد هايلي، مؤتمرا صحفيا في واشنطن حول إيران يناقش “أنشطتها المستمرة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم”.
وكان تقرير سري قد عرض على مجلس الأمن أن خبراء أمميين عاينوا شظايا صواريخ أطلقت على السعودية تبين أن “مصدرها واحد”، مشيرا إلى أن مصدرها إيرانيا.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتسليح مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن،
فيما قام مشرعان تابعان للحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي بصياغة مشروع قانون لوضع عقوبات إضافية على إيران، وذلك لدورها في زعزعة الاستقرار في اليمن.
ويتوقع أن يصوت الكونجرس على هذا المشروع، خلال هذا الأسبوع، وذلك ضمن حملة الكونجرس لوقف تمويل إيران للإرهاب.
وقام عضوا الكونجرس الجمهوريان، إلينا ليتنين، ممثلة ولاية فلوريدا، وتيد بو، ممثل ولاية تكساس، بوضع صيغة القانون للنقاش، كونهما عضوين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، وذلك لوضع عقوبات إضافية على إيران التي تدعم مليشيات الحوثي في اليمن.
ويقول موقع “ذا هيل” الأمريكي إن القانون مبني على معلومات استخباراتية تم تقديمها للكونجرس حول دعم الحرس الثوري الإيراني لمليشيات الحوثي بالأسلحة المتطورة، التي من ضمنها الصواريخ البالستية، التي اعتبرها التقرير الاستخباراتي المقدم للكونجرس “تهديدا أمنيا خطيرا في الشرق الأوسط”.
وقال السيناتور بو إنه لا بد للإيرانيين من تحمل مسؤولية “الخراب والحرب” التي تسببوا بها في اليمن، وأن هذا القانون سيرسل رسالة واضحة لطهران لتتوقف فورا عن نشاطاتها المزعزعة للاستقرار أو مواجهة عواقب أفعالها.
وتم البدء في صياغة مسودة هذا القانون منذ 13 نوفمبر الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “لن يصدق رسميا على التزام طهران بالاتفاق النووي الدولي”، ودعا الكونجرس الأمريكي لصياغة قانون جديد لتشديد شروط هذا الاتفاق.
ويتوقع أن يوسع القانون الجديد نطاق تقييم الإدارة الأمريكية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي، لتضيف عوامل متعلقة بالتجارة، من ضمنها مراجعة ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
وقال زعيم الأغلبية بالكونجرس، كيفن مكارثي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، إد رويس، ورئيس لجنة القوات المسلحة، ماك ثورنبيري، والنائبة ليز تشيني، في وقت سابق إنهم سيعملون مع ترامب لمعالجة المشاكل الموجودة في الاتفاق، مشددين على أن التشريع الذي سيخرجون به لن يكون على علاقة بالطموحات النووية لإيران.
وأكد الجمهوريون أنهم سيتخذون خطوة مهمة في هذا الصدد داخل مجلس النواب بالكونجرس عن طريق تمرير مسودات قوانين لزيادة العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي التي ستستهدف رعاية إيران للإرهاب وبرنامج الصواريخ البالستية
إيران والقاعدة تحالف مشبوه:
ومع اشتداد وطأة الضربات الأمريكية التي استهدفت “القاعدة” في أفغانستان، مطلع 2010 فر الكثير من مقاتلي التنظيم إلى إيران؛ ما أثار حينها استغراب الخبراء ممن لم يتمكنوا من استيعاب الصلة بين الطرفين.
ومتأخرا أدرك العالم أن العلاقة السرية بين التنظيم وطهران كانت ولا تزال أكبر بكثير من أكثر التوقعات تشاؤما، بل إن وثائق نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مؤخرا، أظهرت أن الاستخبارات الإيرانية كانت سخية للغاية مع عناصر التنظيم الفارين إليها.
الوثائق التي زلزلت الأرض تحت أقدام طهران، أوائل نوفمبر الماضي، كشفت وفق تقارير إعلامية، عن أن الاستخبارات الإيرانية عرضت على هؤلاء المقاتلين مدّهم بكل ما يحتاجون إليه من أموال وسلاح، ومعلومات تتعلق مليشيا بحزب الله، بشرط أن يستهدف التنظيم المصالح الأمريكية في السعودية وباقي دول الخليج.
علاقة :
نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، قوله إن “ثمة علاقات مشتركة بين الطرفين، حيث تعاونت إيران -ولا تزال- مع تنظيم القاعدة”.
وأضاف أن طهران أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الطرفين، مثل اتفاق “عدم الاعتداء”، وهذا ما يفسر عدم استهداف القاعدة لإيران، رغم أن الاختلاف الذي يفرض بداهة أن تكون ضمن مرمى التنظيم.
لكن الاتفاقات المبرمة بين الجانبين قضت بأن يحصل كل طرف على نصيبه من الكعكة: التنظيم على التمويل واللجوء والسلاح، وطهران على أهدافها بضرب أعدائها أو إثارة الفوضى وزعزعة استقرار أي منطقة تنوي التدخل فيها وفرض سيطرتها عليها.
تجاذب للأضداد فرضته مصالح طهران التي لم تتوانَ حتى عن خيانة حليفها اللبناني، مليشيا حزب الله، وزودت عناصر التنظيم الإرهابي اللاجئين على أراضيها، بكل ما يحتاجون إليه من عتاد وأموال مقابل ضرب أهداف أمريكية في السعودية وباقي دول الخليج، وفق “لوموند” الفرنسية.
ففي ديسمبر 2001، وفي خضم الحرب الضروس التي أعلنتها واشنطن ضد التنظيم في أفغانستان، كلف أبو حفص الموريتاني، أحد رموز التنظيم المقربين من ابن لادن، ببدء الاتصالات مع المخابرات الإيرانية بشأن تأمين تسلل الموجة الأولى لمقاتلي التنظيم وعائلاتهم إلى إيران.
موجة “هجرة” أولى تلتها ثانية صيف 2002، لكن هذه المرة، كان من بين المقاتلين الذين دخلوا إيران قيادات بارزة في التنظيم، أمثال المصري سيف العدل، مدبر الهجمات التي استهدفت، في 1998، السفارتين الأمريكيتين في كل من كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن سقوط 224 قتيلا.
كما تمكن أبو محمد المصري، المقرب أيضا من بن لادن، من دخول إيران، قبل أن يلحق به، أسابيع إثر ذلك، أفراد من عائلة زعيم التنظيم، بينهما نجلاه حمزة وسعد.
وكان سيف العدل قد اعترف في وثيقة بتاريخ 2005، بوجود نشاط للتنظيم مدعوم، منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، من قبل شبكة متشددة في إيران، لتفتح بذلك الطريق بين طهران وأفغانستان، وتصبح فيما بعد هذه الطريق معبرا للمقاتلين القادمين من البلدان العربية.
ويقول العدل في الوثيقة إن “الطريق الجديد كان مهما بالنسبة لنا، وقد برزت أهميتها فيما بعد (في 2001)، ولقد بدأنا في الالتحاق بإيران الواحد تلو الآخر، وكان قد وصل إليها أيضا إخوتنا من خارج أفغانستان، وحصلوا فيها على أموال وفيرة، ولقد أنشأنا هناك خلية قيادة مركزية”.
ولا يعرف حتى الآن بالضبط مهام الخلية التي تحدث عنها العدل، لكن محللين رجحوا أن تكون وحدة مركزية للتنظيم مكلفة بهجمات القاعدة بالمنطقة، بينها التفجيرات التي استهدفت، في 2003، 3 مجمعات سكنية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا، بينهم 9 أمريكيين.
هجمات أثبتت أن “القاعدة” التزمت بالجزء المتعلق بها مقابل تقديم إيران اللجوء لعناصرها الفارين من الهجمات الأمريكية في أفغانستان، والمتعلق بضرب المصالح الأمريكية في السعودية وباقي دول الخليج.
