هناك الكثير من التساؤلات المطروحة حالياً في الوسط التقني بخصوص عملاقة الإلكترونيات الآسيوية سامسونج.
التى كلما خرجت من كارثة لاحقتها الكارثة الأخري التى قد تقضي عليها…!
فخلال الأسبوع الماضي وخاصة يوم الاثنين أعلن المدعي الخاص بكوريا الجنوبية عن إستدعاء لى جاي يونج رئيس مجموعة سامسونج واستجوابه بسبب تورطه في قضايا فساد ورشوة.
لتكون نتيجة الاستجواب هذا كارثة وضربة قاسية لمجموعة سامسونج بأكملهارابع أكبر شركة اقتصادية في آسيا….
حيث ألقت السلطات القضائية في كوريا الجنوبية القبض على رئيس مجموعة سامسونج لى جاي يونج يوم الجمعة الماضية.
بسبب تورطه في فضحية الفساد التي هزت أعلى مستويات السلطة في كوريا الجنوبية.
ودفعت بالبرلمان إلى عزل واستجواب رئيسة البلاد بارك جون هاي.
حيث أشار مكتب المدعي الخاص في كوريا الجنوبية إلى أن التهم الموجهة إلى رئيس سامسونج زادت لتشمل:
تهمة إخفاء الأموال التي جناها من خلال أعمال إجرامية.
تهمة الرشوة والاختلاس واخفاء الموجودات في الخارج
تهمة شهادة الزور.
وبذلك يسعى ممثلو الإدعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق لي للمرة الثانية خلال شهر واحدة.
وركز مكتب المدعي الخاص على العلاقة بين مجموعة سامسونج مع الرئيسة الكورية الجنوبية بارك جون هاي:
متهماً لي بصفته رئيس أكبر الكتل الإقتصادية في كوريا الجنوبية بدفع رشاوي تقدر بحوالي 37.54 مليون دولار.
لرجال أعمال ومنظمات مدعومة من قبل تشوي سون سيل الصديقة المقربة للرئيسة بارك.
وذلك مقابل الحصول على التأييد لصفقة اندماج تمت في عام 2015 بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونج.
وبناء عليه جرى احتجاز رئيس سامسونج “لى جاي يونج ” صاحب الـ 48 عام، ويعتبر سليل أغنى عائلة في كوريا الجنوبية.
في زنزانة ضمن مركز الاحتجاز في العاصمة الكورية الجنوبية سيول بانتظار القرار الذي سيصدر بحقه من المحكمة.
وقد قام القضاء الكوري خلال شهر يناير بإستدعاءه واستجوابه لأكثر من 22 ساعة، وجرى احتجازه لنحو 14 ساعة في مركز إيوانج جنوبي العاصمة سول .
وتمتلك النيابة العامة مدة زمنية تصل إلى 10 أيام لتوجيه الاتهام إلى حفيد مؤسس شركة سامسونج.
كما يمكنها أن تسعى لتمديد الفترة، وتلتزم المحكمة بعد صدور الاتهام بإصدار حكمها في غضون ثلاثة أشهر.
وقد قالت المتحدثة باسم مجموعة سامسونج في بيان لها بعد اعتقال جاي :
لم يجري اتخاذ قرار بعد بشأن فيما إذا كان هناك طعن بقرار اعتقال لي او تقديم طلب للإفراج عنه بكفالة.
وسوف تبذل سامسونج قصارى جهدها لضمان أن يتم كشف الحقيقة في إجراءات المحكمة المستقبلية.
ورفض القاضي طلب النيابة العامة للقبض أيضاً على بارك سانغ جين رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات.
وانخفضت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات يوم الجمعة بنسبة 0.42%.
وبهذا تعتبر هذه ضربة قاسية جديدة لسامسونج التي لم تتخلص حتى الآن من الكارثة السابقة التى حدثت بسبب هاتفها الأخير جالاكسي نوت 7.
الذي تعرض للانفجارات والاحتراق مما أدي لسحبه من سوق الهواتف الذكية.
ويري المحللين أن الضربة جاءت بوقت غير مناسب وخاصة أن سامسونج في طريقها لإطلاق هاتف جالاكسي إس 8 المفترض أنه سيعوض خسائر النوت 7.
