هل تستجيب للمطالب أم ستواصل سياستها وتهدد أمن المنطقة؟

الشهري: قطر مختطفة ورهينة لـ(عزمي بشارة)

الزنط: الدوحة تنسف بممارساتها كل أسس مجلس التعاون

جدة- وليد الفهمي
مددت دول المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر المهلة المقدمة لدولة قطر للرد على مطالبها 48 ساعة استجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وفي هذا السياق أكد الاقتصادي أحمد الشهري أن قطر مختطفة سياسيا من قبل عزمي بشارة ، المكلف برسم سياسات الدوحة في المنطقة، متوقعاً تعرض الإمارة الصغيرة “بلا شك” لأزمة اقتصادية حقيقية تستنزف المدخرات النقدية التي تولدت من الغاز والنفط لعدة الأعوام .
وفصل الشهري بأن الأزمة الاقتصادية ستضغط على عملة قطر ، وستكون على المحك نظرا لايقاف تداولها ببعض البنوك ومستقبلا ببنوك دولية لارتباط الدوحة بتمويل عمليات إرهابية. وأضاف الشهري أن ما نشهده أخيراً من عدم تداول الريال القطري يؤكد المسار الحرج لعملة الدوحة ، مبينا تسجيل انخفاض في قيمة الحقوق الخاصة القطرية ، مما يؤشر لتداعيات أكبر وأكثر قسوة على الاقتصاد القطري.
وأشار الشهري إلى أن عناد قطر وتعنتها وتدخلها في شؤون الدول الأخرى ودعمها للإرهاب سيترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية كبرى عليها ، في الأيام المقبلة ؛ كتقييد حركة الريال وعدم تداوله في الدول المؤيدة للحرب على الإرهاب وبشكل خاص أمريكا وأوروبا ، وعقوبات على الاستثمارات القطرية الدولية .
وطالب الشهرى بتحرك أمانة مجلس التعاون الخليجي لزيادة الضغط على قطر، ودفعها لإيقاف دعم الإرهاب وطرد العناصر الارهابية ، مبيناً أن الدول الكبرى في مجلس الأمن تؤيد أي جهود لمحاربة الإرهاب وتحرك الدول الأربع تجاه قطر يأتي ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ، لاسيما أن المملكة ومصر والإمارات والبحرين ستطرح أدلة قوية ضدها وليس اتهامات.
وأكد الشهري أن قطر “ستسيل” الكثير من الأصول وبأسعار منخفضة لمقاومة آثار المقاطعة الاقتصادية ، و لن يتعافى اقتصادها قريباً ؛ لأن الاقتصاد العالمي يواجه معدلات نمو منخفضة.
واختتم الخبير الاقتصادي بعدم استبعاده ملاحقة شخصيات قطرية وغير قطرية مقيمة في الدوحة، بالإضافة إلى استصدار عقوبات اقتصادية من مجلس الأمن على الاقتصاد القطري بشكل شامل؛ في حال رفع الدول المتضررة من دعم قطر للإرهاب قضايا ضدها في محكمة العدل الدولية.
على صعيد آخر توقع الدكتور سعد الزنط ، أستاذ فلسفة العلوم السياسية ، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في مصر ، عدم تجاوب قطر ” خلال المرحلة القريبة المقبلة” مع المهلة الممنوحة لها من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر ؛ بالكف عن تدخلاتها في شؤون الدول الأربع ودول عربية أخرى ، والتوقف عن سياساتها الضارة بالأمن القومي العربي ، والموظفة لخدمة أجندات إقليمية وخارجية معادية ، وأرجع الزنط تحليله إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الدوحة من تركيا وإيران ، مستدركاً أن تأثيرات المقاطعة على الأوضاع الداخلية في قطر يحتاج لبعض الوقت .
وأضاف الزنط أنه على المدى المتوسط والبعيد مآل الأزمة إلى خيارين ؛ إما إدراك القيادة القطرية لحجم خسارتها لعمقها الخليجي والعربي ومحيطها الحيوي ، وبالتالي الاستجابة لمطالب الدول الأربع والعودة للنسيج الخليجي والعربي ، وإما حدوث تغييرات داخل الحكم القطري نتيجة تداعيات المقاطعة وتأثيراتها على الداخل المحلي ، مشيراً إلى أن التغيير قد يكون من داخل الأسرة أو من خارجها ، وسيترتب عليه تصويب السلوك القطري المناوئ لدول الجوار ومصر.
وأكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية أن مستقبل الدوحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي مرهون باستجابتها أو رفضها لمطالب السعودية ودول الخليج الأخرى ، حيث تنسف ممارساتها كل الأسس القائم عليها المجلس ، بالإضافة لتهديد الأمن القومي العربي بصفة عامة.