الأولى

ميليشيات إيران الإلكترونية .. سلاح الملالي لتكميم الأفواه

طهران ــ وكالات
قضت ما تعرف بـ”محكمة ثورية” في إيران بسجن صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، لمدة تصل لنحو 13 عاما، بعد إدانتها بـ”تهم أمنية”، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وشمل الحكم منع هنغامي شاهيدي، التي تبلغ من العمر “43” عاما، من النشاط السياسي والإعلامي، أو مغاردة البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقل نظام الملالي عشرات الصحفيين والنشطاء؛ بسبب ما قال إنها “تهم أمنية”، وجرت محاكمتهم فيما يعرف بـ”المحاكم الثورية”، ومن أبرز التهم الموجهة إليهم “التجسس”، لكن منظمات حقوقية تقول: إن الأمر يأتي في إطار قمع حرية التعبير.
ووصفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، في أبريل الماضي، المحاكم الثورية في إيران بـ”الجائرة”؛ إذ قالت: إن الذين يرأسون المحاكم الثورية، يعينون على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى أجهزة الاستخبارات، ويفتقرون إلى المؤهلات القانونية.
في غضون ذلك، أماطت تصريحات أدلى بها مسؤول عسكري إيراني اللثام عن هوية مليشيات إلكترونية تابعة لنظام طهران، تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمراقبة ورصد أنشطة الإيرانيين، فضلا عن ترويج دعاية مضادة تخدم مصالحه.
وأعلن رئيس منظمة الفضاء الافتراضي التابعة للباسيج، مسلم معين، للمرة الأولى، أن هناك تغييرات داخل بنية ما وصفه بـ”الجيش السيبراني”، دون أن يفصح على وجه الدقة عن تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه المؤسسة.
وأعرب معين، هو جنرال مقرب من الحرس الثوري، عن أمنيته في “إخضاع” كل أجواء هذا الفضاء الافتراضي للتحكم من قبل مليشيات طهران الإلكترونية في القريب العاجل،
وتلعب مليشيا الحرس الثوري أدوارًا عسكرية، وأخرى ذات مهام متعددة في إيران، وسبق لها تدشين مركز بدعوى مكافحة الجرائم السيبرانية قبل 10 سنوات، حيث اقتصرت مهامه على ملاحقة عشرات النشطاء السياسيين، والمعارضين.
وتؤكد التصريحات، التي أدلي به الرجل، صحة تقارير سابقة تشير إلى أن عناصر من الحرس الثوري تتحكم بعرض أغلب محتوى منصات التواصل الاجتماعي؛ سواء الحكومية منها، أو حتى العالمية بهدف خدمة مصالح نظام ولاية الفقيه، والتأثير على الرأي العام.
وكشف تقرير أصدرته وكالة “رويترز”، عن وجود قرابة 71 منصة إخبارية، تتبع جهة غير محددة مقرها طهران، تنشر أخبارا مفبركة لمخاطبة أشخاص في نحو 15 بلدا أجنبيا في محاولة للتأثير؛ بهدف دعم سياسات إيران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *