مواعيد العيادات الحكومية قد تمتد لأشهر.. مواطنون لـ ( البلاد): فاتورة علاج الأسنان أعلى من مؤشر الذهب .. ولا حل دون تدخل الصحة

جدة -حماد العبدلي

تذمر عدد من مراجعي المستشفيات الحكومية من التباعد بين المواعيد التي وصفوها بالفلكية كونها تمتد لأشهر عدة، مدفعت بهم إلى جشع بعض العيادات الخاصة ودفع فواتير باهظة الثمن دون حسيب أو رقيب. أسنان من ذهب:

بداية قال الأستاذ فيصل باقاسي:” أسعار العيادات الخاصة، لعيادات الأسنان مبالغ فيها حيث أن هناك تفاوتاً واضحاً بين عيادة وأخرى، مما يدل أن التكلفة مزاجية وحسب قناعة صاحب العيادة وبالتالي أصبحت الحالة ربحية دون اكتراث لحالة الشخص المادية الذي يقع فريسة سهلة في أيدي بعضهم بعد تلميع من الاستقبال ونشر ثقافة الاحتراف في مجال الدعاية في كادرهم الطبي وهنا لابد من تدخل الجهات المعنية في تنظيم الأمر، كذلك لابد من تنظيم العمل داخل المستشفيات الحكومية، لأن ذلك من شأنه أن يُقلّل من اعتماد المرضى على المستوصفات الأهلية، إلى جانب إعادة النظر في المواعيد المُقدمة، فمن غير المعقول أن تصل إلى أربعة أشهر أو أكثر، كذلك لابد أن تتجاوز خدمات المستشفيات الحكومية “الخلع” وتركيب “الحشوات”، إلى علاجات أُخرى كالتقويم والتركيبات والزراعة والعلاجات التجميلية”.

لابد من التقنين
ويرى سعود المحيا أن الدعاية الضخمة للبعض في القطاع الخاص في هذا المجال والتنافس في عرض الخدمات، وإبراز كفاءات الأطباء، تؤدي إلى توجه العديد من المرضى إلى منشآتهم الطبية، حيث تقدم خيارات متعددة لجذب المستفيدين، ومنها تقديم العلاج من خلال الدفع بنظام الأقساط الشهرية مقابل مختلف الخدمات، التي تُعد مكلفة جداً على الأسرة لو دفعت مرة واحدة. وكما أن ندرة العيادات الخاصة بالأسنان في المستشفيات الحكومية وحتى المراكز الصحية ساهم في دفع المواطنين إلى التوجه للخاصة مما جعلهم في مواجهة جشع بعض تجار الصحة الخاصة سيما في التقويم وتركيب الأسنان لمن يعاني من سقوط أسنانه لبعض الأمراض وبالذات الذين يعانون من مرض السكري.

وطالب المحيا وزارة الصحة النظر في إعادة تقنين الأسعار والزام القطاع الصحي الخاص بعدم المبالغة في رفع القيمة المالية وأن تحدد بشكل واضح وتكون معروفة للجميع وتوضع في الاستقبال من أجل أن يطلع عليها المريض.

الأسعار متفاوتة:
وقالت اشجان عبد الله إن المشكلة التي تواجهها عند زيارتها للمستشفيات الأهلية هي تفاوت الأسعار مضيفةً أن الجميع يشترك في جودة الخدمة المقدمة، مُشددةً على أهمية تدخل مسؤولي وزارة الصحة للحد من طمع بعض المستشفيات الخاصة، واستغلالهم المادي لبعض المرضى. وأضافت اشجان:” ذهبت صديقة لي لإجراء عملية “تقويم” في أحد المستشفيات الحكومية، فحددوا لها موعداً بعد أربعة أشهر، مضيفةً أنها قررت التوجه إلى عيادة خاصة، وهو ما كلّفها (4000) ريال، وبالتالي لابد من تدخل وزارة الصحة؛ لأنها الجهة المخولة لتحديد الأسعار في تلك العيادات، كذلك لابد من محاسبة بعض المسؤولين عن أقسام الأسنان في المستشفيات الحكومية، الذين لم ينجحوا في تنظيم العمل، وهو ما تسبّب في تكدس المرضى، كذلك لابد من العمل على تقريب المواعيد؛ لأن هناك من يُعاني من ألم الأسنان ولا يستطيع الذهاب إلى العيادات الخاصة”.

خيارات متعددة:
وأوضح علي القرني أن المستوصفات الأهلية تقدم خيارات متعددة لجذب المستفيدين، ومنها الخيارات التجميلية، حيث تركز على الإعلان عنها كوسيلة للجذب، مثل وضع الألماس على الأسنان، أو استخدام أنواع مبتكرة من التبييض، الذي لا يقدم كخدمة أولية للعلاج الطبي في المستشفيات الحكومية، كذلك تقدم خيارات متعددة لطرق الدفع للأسر المتوسطة، فالبعض منها يقبل شركات التأمين، وهذا عنصر جاذب للعاملين في القطاع الخاص ممن يشملهم التأمين، إضافةً إلى أنها تقدم العلاج من خلال الدفع بنظام الأقساط الشهرية مقابل مختلف الخدمات العلاجية التي تُعد مكلفة جداً على الأسرة لو دفعت دفعة واحدة، مشيرا إلى أنه يتم الترويج عنها من خلال الأقساط الميسرة مما شجع كثيراً من ذوي الدخل المحدود إلى التوجه لها بدلاً من مستشفى حكومي قد يطول انتظار موعده.

المواعيد المتباعدة مملة:
وقال د.حسام محمد، طبيب أسنان، في أحد المستشفيات الخاصة:” من خلال السنوات التي قضيتها في العمل، واستناداً على الملاحظات التي أبداها المرضى فيما يخص القطاع الصحي الحكومي يمكننا إجمال الأسباب التي تدفع أكثر المرضى لمراجعة القطاع الصحي الخاص بدلاً من الحكومي بما يلي:إن العدد الكبير للمرضى وقلة عدد المراكز الحكومية يجعل من الصعب الحصول على موعد مبكر للعلاج، والكل يعلم أن آلام الأسنان ومشاكلها من الصعب تأجيلها، وحتى في حال تم الحصول على موعد والبدء بالعلاج فإن المواعيد المتباعدة، زيادة عن كونها مملة للمريض، فإنها كثيراً ما تتسبب بانتكاس الحالة وتفاقمها وحدوث آلام مبرحة تدفع المريض للإسراع إلى المراكز الخاصة، مضيفاً أن السبب الثاني ينحصر في أن معظم المراكز الحكومية علاجها محصور في “الخلع” وكذلك تركيب “الحشوات”، إذ لا تتوفر فيها باقي العلاجات كالتقويم والتركيبات والزراعة والعلاجات التجميلية، وهو ما يُعد ركنا أساسيا في العلاجات السنية.

المرضى لا يهتمون بالسعر:
وأوضح د. سمير عبدالله أن من أسباب توجه المرضى إلى المستشفيات الخاصة هو إتاحتها للمريض فرصة أكبر في انتقاء أنواع الحشوات والتركيبات، بما لا يتعارض مع المبادئ الطبية الأساسية، كذلك من الأسباب الدعاية القوية والضخمة التي يؤديها القطاع الخاص، والتنافس في عرض الخدمات، وإبراز كفاءات أطبائه، علماً أنه وبحسب رأيه فإن الكفاءات متساوية في القطاعين، مضيفاً أنه فيما يخص الأسعار فإنها مرتفعة نسبياً، نسبةً إلى دخل غالبية المرضى، لكن هناك ملاحظة جديرة بالذكر وهي أن معظم المرضى لا يهتمون بالسعر كثيراً مقابل حصولهم على جودة العلاج، وشعورهم بإخلاص الطبيب وصدقه في العمل.

ويرى عبدالله السفري أن المستشفيات الخاصة تُقدم خيارات زمنية، مما يُساعد الفرد على تنظيم مواعيده في أوقات محدودة في ظل التزاماته المتزايدة، “وهذا برأيي من أهم الجوانب التي تجعل العديد من المرضى يتجهون إلى المستوصفات الأهلية التي توفر لهم مساحة زمنية لاختيار مواعيدهم المسائية وفي إجازه نهاية الأسبوع”، مضيفا أن المريض الذي لا يتمكن من دفع تكاليف العلاج الخاص، لا يمكنه انتظار المواعيد، وهنا نجد أنه يذهب إلى أقرب مستشفى حكومي، والتوجه إلى العيادة الإسعافية لمباشرة حالته المستعجلة، وتقديم ما يلزم حتى البدء بخطة علاجه، التي تحدد على أساس وضعه، مؤكدا أن صحة الأسنان تُعد من أهم الجوانب التي يتوجب متابعتها سواء كان ذلك في المستشفيات الحكومية أو العيادات الأهلية، لكن يبقى الخيار على عاتق المستفيد من الخدمة العلاجية في البحث عن أفضل الخبرات الطبية في طب الأسنان لضمان جودة الخدمة التي سيتلقاها.