كتب: محمود شاكر
في إطار الحديث عن الخلافات بين القوى السياسية المصرية حول تعديل الدستور والإعلان الدستوري، أكدت هبة ياسين، منسقة التيار الشعبي، أن التيار اتفق على أن يكون الدكتور البرادعي هو المتحدث باسم الحركات الثورية، منوهة بأن هناك بعض الملاحظات على الإعلان الدستوري، والتي تستحق إعادة النظر في الكثير من المواد التي تضمنها، مبينة أن التيار الشعبي قد اقترح أن يكون هناك حوار جاد بين كل القوى السياسية من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق، وأن هناك الكثير من القضايا التي تستوجب عودة مؤسسة الرئاسة إلى القوى الثورية من أجل التغلب على الخلافات الحالية.
ومن جانبها، أوضحت آية حسني، عضو حركة تمرد، أنه تم تفويض الدكتور البرادعى لمناقشة ما طرح من اقتراحات لتعديل الدستور من قبل حملة التمرد، منوهة بأن كل الاعتراضات التي تم تقديمها سيتم طرحها خلال خطاب الرئيس.
وبينت – خلال حوارها مع برنامج حدث اليوم المذاع على قناة العربية – أن هناك توافقاً كبيراً بين القوى السياسية فيما يتعلق بالإعلان الدستوري والتعديلات الموقعة على الدستور، موضحة أنه لا توجد أي نية لتعطيل المرحلة الانتقالية، وشددت على ضرورة التأكيد على مشاركة كل القوى السياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة وحزب الدستور، وأنه لا يوجد نية لإقصاء أي فصيل سياسي.
وفي سياق متصل، أشار عبد الله السناوي، عضو جبهة الإنقاذ، إلى أن الإطاحة بالدكتور مرسي قد مرت بعد التوافق بين الكتل السياسية، وهذا هو أيضاً ما سوف تسعى إليه القوى السياسية في الوقت الحالي، وخصوصاً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والإسراع في المرور بالمرحلة الحالية.
وبين أن أبرز الاعتراضات التي جاءت على الإعلان الدستوري هو أنه طويل للغاية، منوهاً بأن الملاحظات التي قدمتها القوى السياسية سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، وبالفعل أبدى الرئيس عدلي منصور رغبته في الاستماع إلى اقتراحات القوى السياسية.
وتوقع أن أبرز ما سوف تشهده المرحلة المقبلة هو إجراء التعديلات الدستورية أولاً، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية المطاف، منوهاً إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، أمر شديد الأهمية للتخفيف من حدة الاحتقان السياسي في الوقت الحالي.
ورأى أن الحديث في الوقت الحالي عن توزيع السلطات أمر هام، حتى لا يكون هناك رجوع إلى نفس الأخطاء التي وقع فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.