الرياض- البلاد
تكثف وزارة الصحة وهيئة التحقيق والإدعاء العام جهودهما لتفعيل الإتفاقية التي تمت بينهما بشأن إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية إلى الهيئة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم،
وذلك على ضوء الاجتماع التنسيقي الذي بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بالإتفاقية وتعزيز بنودها ، والمخالفات التي يُعاقب عليها بالسجن ، وكيفية توحيد الإجراء بين مديريات الوزارة وفروع الهيئة وكذلك شمول الإتفاقية على محاربة مدعي الطب البديل أو الشعبي.
وتأتي هذه الإجراءات للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر ، كما أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص.
وكانت الصحة قد بدأت في إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حيث قام فرع الهيئة بالقصيم بإيقاف مدعي العلاج بالكي بمنطقة القصيم.
