اقتصاد

مشاريع الطاقة المتجددة تخطف أنظار دول الشرق الاوسط

جدة ــ البلاد

اخذت مشاريع الطاقة المتجددة في جميع دول منطقة الشرق الأوسط في التوسع والتطور، لكن تقدير مردودها ونتائجها لن يتم إلا بعد البدء في تطبيقها بشكل فعلي وعلى أرض الواقع، وتقييم جدواها، بينما ستبقى العلاقة متداخلة بين مصادر الطاقة المختلفة قائمة بغض النظر عن ظروف السوق وتطورات قوى العرض والطلب.

وأوضح التقرير الاسبوعي لشركة نفط “الهلال”، أن ارتفاع جدوى مشاريع الطاقة المتجددة ستحافظ بتاثيرها المباشر على مستوى الطلب المحلي في احسن الظروف، فيما ستحتفظ مصادر الطاقة التقليدية بجدوى استثمارية اعلى كونها تتناسب مع قيم الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل، التي تصلح لاستهداف الأسواق الخارجية في جميع الحالات الاقتصادية.
وطالب التقرير جميع الدول بضرورة التركيز في الوقت الحالي على المشاريع التي تعمل على رفع كفاءة الطلب على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال تطوير الوسائل والأدوات التي من خلالها يزداد الاعتماد على الطاقة المتجددة لدى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وبين أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع استخداماتها سيؤدي إلى المحافظة على جاذبيتها وجدواها في الدول المنتجة للنفط والغاز، والدول غير المنتجة، حيث يضطلع قطاع الطاقة في هذه الدول إلى تحقيق أهدافه التنموية واستثماراته بعيدة المدى، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية ، واشراك القطاع الخاص بعملية الإنتاج وعدم حصره فقط على الحكومات.
واكد التقرير ان التجارب السابقةاأثبتت ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في كافة المراحل.

وتعطي البيانات المتداولة دلالات إيجابية على رغبة المستثمرين المحليين والخارجيين الانخراط في تفاصيل إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث أصبحت إمكانية جذب المزيد من الخبرات والاستثمارات قابلة للتحقيق، وبشكل خاص مع تنامي أدوار القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج من الطاقة المتجددة.

وذكر التقرير أن مشاريع تطوير مصادر إنتاج الطاقة من كافة المصادر ضمن الاستراتيجية التنموية وخطط التحول في دول المنطقة يمنحها المزيد من الزخم والدعم، ويضمن لها النجاح والاستمرارية، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية تطوير إنتاج الطاقة المتجددة وصولا الى 3500 ميغاواط بحلول عام 2024، الامر الذي من شانه ان يدعم خطط توفير استخدام الوقود السائل، مما سيشكل خطوة هامة في مسار تنويع المصادر.
ولفت التقرير إلى أن الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتبعها دول المنطقة ذات العلاقة بالاستثمار بأنشطة الطاقة التقليدية تؤثر بشكل كبير في مدى نجاح أو فشل المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، ياتي ذلك في ظل وجود رغبة وامكانية لتوسيع دائرة الاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *