الرياض ـ البلاد
دعت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل، المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول، وتنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي “بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن”، إلى إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها امس “الاثنين”
وأعلنتا ـــ الإسكان والهيئة العامة للزكاة ـــ في بيان مشترك، انه يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيا وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل المملكة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك من خلال تسجيل بياناتهم في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط التالي:
(vat.housing.sa).
وتتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقته للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
من جهتها، أكدت وزارة الإسكان أن جميع المستفيدين المدرجين رسميا في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبيّنة أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.
وكان مطلع العام الجاري قد شهد إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850 ألفا) ثمانمئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
كما أعلنت 16 جهة حكومية في 5 فبراير الماضي إطلاق “برنامج الإسكان” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.
