جدة ــ وكالات
توقع معهد التمويل الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج بنحو 2.5% خلال العام الحالي، بدعم من الإنتاج المرتفع للنفط، وسياسات التحفيز الحكومي.
وأوضح المعهد، في تقرير له، أن ارتفاع أسعار النفط، سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، عبر زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن ثقة القطاع الخاص، مرجحاً في الوقت ذاته أن يتحسن نمو القطاع غير النفطي تدريجياً، مدعوماً بارتفاع مستوى الإنفاق العام.
ولفت المعهد إلى أن الاتفاق الأخير بين “أوبك” وروسيا، من شأنه أن يعوض بشكل جزئي تصاعد المخاطر بما يتعلق بأسعار النفط، بعد تراجع إنتاج فنزويلا وإيران.
وأبقى المعهد على توقعاته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط 72 دولارا في 2018 و65 دولارا في 2019، نتيجة تعزيز الإنتاج السعودي والروسي، واستمرار تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ورجح المعهد أن تتقلص العجوزات المالية في المنطقة، مع ارتفاع إيرادات النفط، والتي ستعوض المزيد من المستويات العالية من الإنفاق العام، بزيادة تبلغ نحو 13 في المئة هذا العام.
ورجح تعزيز الأوضاع الخارجية، مع توسع فائض الحساب الجاري في الكويت والإمارات والسعودية.
وأشار المعهد إلى أن مؤشرات الأسهم شهدت نمواً ملحوظاً بنحو 12 في المئة منذ بداية هذا العام، وهو نمو يأتي مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة، موضحاً أنه ورغم ذلك فإن الأداء في المنطقة بشكل عام يعد متفاوتاً.
ولفت إلى أن المكاسب القوية والإصلاحات المعلنة وترقية سوق الأسهم، دفعت بأسهم بورصة “تداول” السعودية نحو الارتفاع، في حين أبدت أسواق الدول الخليجية الأخرى نتائج مختلفة.
وفى سياق ذو صلة احتلت دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسبتها لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2017، مع استمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن أقرب منافسيها.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن القيمة السوقية لإجمالي ما انتجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سلع وخدمات في العام الماضي بلغ 3.26 تريليون دولار، ما يمثل نحو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2017 نحو 80.68 تريليون دولار.
وجاءت منطقة وسط آسيا والباسفيك في الصدارة العالمية بـ23.9 تريليون دولار، يليها أوروبا ووسط آسيا بناتج محلي إجمالي بلغ 21.4 تريليون دولار.
وحلت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بقيمة ناتج محلي إجمالي بلغ 21.04 تريليون دولار، ثم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو 5.9 تريليون دولار.
وكان لدول منطقة جنوب آسيا المرتبة الخامسة بناتج محلي قيمته 3.29 تريليون دولار، قبل أن يأتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز قبل الأخير، ثم دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ1.6 تريليون دولار.
على مستوى الدول، واصلت الولايات المتحدة التغريد منفردة في صدارة الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 19.3 تريليون دولار في العام الماضي.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ12.2 تريليون دولار، يليها اليابان بنحو 4.8 تريليون دولار، ثم ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 3.6 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 2.6 تريليون دولار.
بينما استحوذت الهند على المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات العالمية بناتج محلي إجمالي بلغ 2.59 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت فرنسا التي تراجعت للمركز السابع بـ2.58 تريليون دولار.
وحلت البرازيل في المرتبة الثامنة بـ2.05 تريليون دولار، يليها إيطاليا بناتج محلي إجمالي قيمته 1.9 تريليون دولار، وأخيراً كندا بـ1.6 تريليون دولار.
وكانت المملكة هي أكبر اقتصاد عربي بعد أن احتلت المرتبة التاسعة عشر عالمياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 683 مليار دولار، يليها الإمارات في المرتبة الـ29 بناتج محلي قيمته 382.5 مليار دولار، ثم مصر بـ235.3 مليار دولار في المركز الـ44 عالمياً.
