قالت المحكمة العليا في إسبانيا يوم الجمعة إنها ستسقط شكوى جنائية أقامتها امرأة ضد أفراد من قوات الأمن والمخابرات السورية.
طلبا للعدالة من أجل شقيقها وحكمت بأن القضية ليست من اختصاصها.
وأقامت امرأة إسبانية الدعوى قائلة إن شقيقها اعتقل وتعرض للتعذيب وأعدم في 2013 في مركز بدمشق تابع لقوات الأمن السورية.
وأقامت الدعوى بعد أن تعرفت على صورة شقيقها ضمن مجموعة من أكثر من 50 ألف صورة…
هربها مسؤول بالطب الشرعي السوري إلى خارج البلاد لأكثر من ستة آلاف شخص تعرضوا للتعذيب والتمثيل بجثثهم.
وكان قاض بالمحكمة العليا في مدريد وافق على التحقيق في الشكوى المقدمة في مارس آذار في أول قضية ضد قوات الأمن السورية خارج البلاد.
لكن هيئة أعلى بالمحكمة العليا قضت يوم الجمعة بأنه ينبغي إسقاط التحقيق بعد طعن قدمه الادعاء الإسباني.
وقالت مؤسسة جويرنيكا 37 الممثل القانوني للمرأة ومقرها لندن إنها لم تتلق إخطارا بالقرار لكنها قد تقدم طعنا أمام المحكمة العليا الإسبانية.
وأضافت المؤسسة “هذه انتكاسة وبالطبع نشعر بخيبة أمل لكن هذه مجرد خطوة في العملية القانونية.
ما زلنا واثقين من قوة قضيتنا وأساسها القضائي الثابت”.
وبموجب القانون الإسباني يتولى قاض التحقيق في الاتهامات التي ترد في أي شكوى جنائية قبل الانتقال إلى مرحلة المحاكمة
