واشنطن – وكالات
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات أخرى، ما يعني معاقبة الشركات الأمريكية التي تتعامل مع طهران.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد عبرت عن اعتقادها بأن تجديد العقوبات لا لزوم له.
غير أن الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يرى أن تمديد العمل بقانون العقوبات سوف يعطي الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب سلطات أقوى لعقاب إيران في حالة عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم العام الماضي مع الدول الست الكبرى.
وكان ترامب قد انتقد، خلال حملته الانتخابية، بشدة الاتفاق.
ويقول أعضاء بالكونغرس والإدارة الأمريكية إن تجديد القانون لن ينتهك الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه العام الماضي، ووقعت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا، فضلا عن إيران.وقد اُرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقعه أوباما ليصبح قانونا وهو ما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. ويتوقع مؤيدو قانون العقوبات أن الرئيس أوباما سوف يوقعه.
وخلال تصويت مجلس الشيوخ، أيد 99 عضوا المشروع، دون أي أصوات معارضة.
وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في نوفمبر، وينتهي العمل بالقانون في 31 من الشهر الحالي إذا لم يتم تجديده.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية قوله إنه “في حين أننا لا نعتقد أن تمديدا لقانون عقوبات إيران ضروري، فإننا لا نعتقد أن التمديد سيكون انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران.”
وقال الديمقراطيون الذين ساندوا الاتفاق إنهم لا يعتقدون أن تمديد قانون العقوبات ينتهك الاتفاق النووي لأنه يواصل نظاما للعقوبات قائما بالفعل.
وأضافوا أنهم لم يسمعوا مثل هذه الاعتراضات من شركاء الولايات المتحدة الذين وقعوا الاتفاق.
