دولية

في سقطة جديدة .. غوتيريس يدعم الحوثيين ويدمر حياد الأمم المتحدة

جدة- البلاد

الأمين العام للأمم المتحدة – وفقاً لميثاقها – هو المسؤول الإداري الأول ويعتبر لدى المجتمع العالمي رمزاً للمنظمة ذاتها ومهمته تحتاج إلى قدر كبير من النشاط والحساسية والخيال وهي صفات يجب أن يضيف إليها الأمين العام إحساساً بالتفاؤل لا يتزعزع، أي الإيمان بأن المثل العليا المعبر عنها في الميثاق يمكن أن تتحول إلى واقع ملموس كما أنه معلوم تماماً لــدى الناس أن الأمين العام يستخدم مكانته هذه وحياده لترجمة ما يطلق عليه “مساعيه الحميدة – لصالح الدبلوماسية الوقائية”.

ولكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عرض الأمم المتحدة للخطر نتيجة قراراته غير الدقيقة وغيابه عن مسرح الأحداث وضعف تفاعله وقدرته على حشد الطاقات لإنهاء النزاعات ومنع نشوبها وعدم التعامل بمصداقية مع المنظمات والهيئات الإقليمية والتنسيق معها فعندما تنهار الثقة في الأمم المتحدة وتفقد دورها كوسيط محايد لن يتبقى منها غير هياكل لا نفع ولا فائدة فيها لتسقط في مستنقع التخبط والانهزامية والانحياز الفاضح فعالمنا اليوم يواجه تحديات جمة ولذا فإن التهاون في التعاون الدولي قد يؤدي إلى تلاشي الثقة في آليات الأمن الجماعي مما يهدد أمن البشرية جمعاء.

لقد خدع غوتيريس العالم في بداية تقلده منصبه حين حدد المهددات التي تواجه البشرية والتي لخصها في الخطر النووي والتهديد الدولي للإرهاب والصراعات المستمرة والانتهاكات الممنهجة للقانون الإنساني الدولي والحروب وتغير المناخ ولكنه لم يبد تفاعلاً مع أي منها مما يؤكد أن أفعاله لا تطابق أقواله وأن قدرته على التحرك محدودة ليفتح الباب واسعاً للخلافات ودعاوى الإنكفاء الذاتي وانفراط عقد التعاون الدولي.

لقد كشف تعاطي الأمين العام أنطونيو غوتيريس مع موضوع اليمن عن خلل كبير في ممارسته لأعماله وجنوحه نحو الأداء الشخصي ضارباً بالمثل العليا عرض الحائط حين أصدر تقريره متجاهلاً أهداف عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن لاستعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً بعد انقلاب الحوثي وجماعة المخلوع صالح عليها وما ظلت تؤكده قيادة قوات التحالف من تصميم على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال وإنشائها وحدة مختصة بحمايتهم في الحرب كما تجاهل الدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمواجهة آثار المعاناة والمآسي التي نجمت عن استهداف الحوثيين وجماعة المخلوع صالح للمدنيين ومحاصرتهم للمدن والقرى وتجنيدهم للأطفال وانتهاكهم لحقوق الإنسان وتهديدهم للتجارة العالمية وسلبهم للمساعدات وتحكمهم فيها.تبين كل هذا التجاهل باعتماده تقريراً مسيساً وبعيداً عن الحقيقة والواقع الميداني في اليمن الشقيق وإغفاله كل الجهود التي قامت وتقوم بها المملكة ودول التحالف لحل الأزمة وفق المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرار الأممي مع أنه من واقع منصبه والأمانة الملقاة على عاتقه، والتي سعى لها بقوة،

ينبغي ألا يخفى عليه حرص التحالف العربي على تبني وتطبيق قواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ومن أهمها افتراض أن كل شخص في اليمن هو شخص مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع والتزامها القانوني والأخلاقي بحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية واتخاذها لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن تجنيبهم آثار الصراع وأن عملياتها الجارية تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث التي تشمل بناء وتحديد الهدف العسكري المشروع لتحقيق الأهداف العملياتية والضرورة العسكرية في اختيار الهدف وتمييزه وتطبيق مبدأ التناسب باستهدافه والأخذ بالاعتبار العوامل الإنسانية وتسخير كافة مصادر ووسائل الاستخبارات المتعددة لتأكيده.

لذلك ليس غريبا أن تعرب المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

لقد أكدت المملكة في كلمة قدمها وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ( اللجنة الرابعة ) حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية – اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية.

وهذه سقطة أخرى من سقطات عهد غوتيريس الذي شجع المليشيات الحوثية وجماعة المخلوع صالح على مواصلة إنتهاكاتها اللانسانية ليكافئها بمبلغ 14 مليون دولار وهو يعلم علم اليقين أنها تسيطر على العاصمة ووزارة التعليم.
لقد فضح غوتيريس المنظمة الدولية وزج بها في مستنقع الفساد وابتعد بها عن طريق الحياد وعرضها للانتقاد واهتزاز الثقة في كل أجهزتها وتصرفاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *