لمى خاطر
عام فقط، هو الحدّ الفاصل ما بين اندلاع الشرارة الأولى للثورة المصرية وما بين التجلي الأول لها ممثلاً في التئام مجلس الشعب المنتخب، أو (مجلس الثورة). وبضعة أيام فقط هي التي احتاجها الشعب المصري ليجبر رئيس النظام فيه على التنحي، وهي أيام لم تكن كافية لأن يستوعب معظم مواطني العالم العربي تلك اللحظة الاستثنائية التي أخرجت المصريين بالملايين إلى الشوارع مطالبين بإسقاط النظام، فبينما كان هناك من لا زال يتأمل سموّ تلك اللحظة المنتظرة منذ عقود، والتي أرتنا مواطناً عربيا يثور على الظلم والفساد والاستبداد، ويحمل لواء التغيير، ويخرج من قمقم التبعية وطأطأة الرأس خنوعاً، إذا برأس النظام يتنحى، ثم تبدأ محاكمته مع رموزه، ثم يجري الإعداد لانتخابات حرة بعد ذلك بشهور تفرز خياراً شعبياً حقيقياً.ولعلّ هناك الكثير الذي يستحق التوقف عنده من عبر ودروس ومفارقات ونحن نشهد مرور عام على اندلاع الثورة المصرية، منها ما هو متعلق بضرورة عدم التلكؤ في تحقيق أهداف الثورة، بل الدفع باتجاه إزاحة كلّ مخلفات النظام عن واجهة صنع القرار، ومنها ما يتعلق بانكشاف بعض من كانوا ينتسبون للثورة، فيما هم في الحقيقة ليسوا سوى تجليات أخرى للنظام المخلوع، لأنهم حملوا رايته التي سقطت وحلّوا محله في إنكارهم على الشعب اختياره، أو عبر تلميحاتهم إلى نوايا إفشال التجربة الانتخابية الجديدة. أما العِبر الأهم فهي تلك المستخلصة من تلك الطاقة العجيبة المختزنة في أوصال الشعوب والقادرة على الإسقاط إذا ما أجمعت على هدف كبير وتوحدت على ضرورة تحقيقه.إن عصر ما بعد الثورات لم يعد يحتمل النمطية في اتخاذ القرارات، أو القبول بالحلول الوسط في المعركة مع مخلفات إي نظام وبقايا فساده، والتي لا تزول كليّاً بزواله، فلا بدّ أن يكون درب التطهير قصيراً ومركزاً وصولاً إلى تحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة، وإن الواقع الذي يفرزه تغيّر مفاجئ لا يمر عبر محطات التغيير التقليدية يلزمه تعاطٍ مختلف عن ذاك الذي يسعُ التغيّر البطيء، لأن الثورات الكاملة تتطلب ثورة كل أدوات الفساد، ثم ثورة في صناعة البديل، وصولاً إلى تحقيق الإنجاز الكامل الذي تتطلع إليه الشعوب، ومن الخطورة أن يكون المسار التالي لإسقاط النظام حائراً أو متردداً أو مبدياً عجزاً أمام ركام التحديات التي تعترض مسيرة الإصلاح، لأن هذا يشكل تهديداً لقناعات الجماهير في أمكنة أخرى حين يضطرها التخوف من المجهول إلى قبول الواقع مهما كان مرّا.أما العامل الأكثر إشكالاً في معادلة الثورة فهو تلك التيارات التي ساءها اكتشاف ضآلة حجمها، وتحوّلت إلى عبء إضافي على عاتق من اختارهم الشعب لقيادته في المرحلة التالية، وبات التهديد والوعيد والتشكيك ديدنها ولسان حالها، متناسية أنها إنما تمثل وجهاً آخر للنظام البائد كونها تستخدم أدواته وأبجدياته ذاتها في الخطاب والهجوم على الآخر، . ولهذا لست أرى لوجاهة المنطق المضطر لمجاملة هذه التيارات أو النزول عند رغباتها المختلفة، وتبني بعض الخطوط العامة لبرامجها، لأن هذا المسلك فيه تنكر لإرادة الجمهور الذي اختار من اختارهم وهو يعرف برامجهم وخلفياتهم الفكرية تمام المعرفة، فلا يجوز الاستماع لمن يحاول فلسفة دوافع الاختيار بأي حال، بل ينبغي أن يتعلم الخاسرون تقبّل خيار الشعب دون شغب أو تشكيك، فتلك اللبنة الأولى لإشاعة مبدأ تداول السلطة بين النخب والتيارات وحتى العوام، وبغيرها سيظل المبدأ شعاراً فارغاً يسهل التنكر له أو الانقلاب عليه.
أما على صعيد الوعي الجمعي للأمة، فلا شكّ أن الثورة المصرية قد قفزت به قفزة إيجابية وفي زمن قياسي، لأن تلك العبرة البسيطة الكبيرة التي رسختها الثورة سرعان ما سرت في أوصال الأمة كلّها، حين وعت أن المستحيل لن يغدو مستحيلاً حين تجمع الجماهير على إزالته، وحين تخطو أولى خطواتها على طريق التمرد على الاستبداد
