أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، أن توجيهات، خادم الحرمين، بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني تأتي امتدادا لدعم المملكة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهه الأعباء الاقتصادية ومعاناته من جرائم المليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات وموارد الدولة والسيطرة على المؤسسات الحكومية والتلاعب في صرف العملات، مما أدى إلى تدهور صرف الريال اليمني وتحمل المواطنين اليمنين تبعات ذلك.
وقال إن المملكة مستمرة في دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، والسعي لخفض تكاليف النقل من خلال تهيئة البنية التحتية بمبلغ يقارب (٤٠) مليون دولار، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ من خلال تركيب ٤ رافعات تقدر كلفتها من ٣٠ إلى ٤٠ مليون دولار، والسماح بدخول ٤ رافعات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لميناء الحديدة، وإيجاد جسر جوي من دول التحالف لمأرب، واستخدام ميناء جازان لاستيراد البضائع التجارية والمواد الإنسانية.
وأكد السفير، حرص خادم الحرمين، على رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق اقتصاديا وانسانيا وسياسيا، وايضا عسكريا بالاشتراك مع قوات التحالف لإجبار الميلشيات التخريبية المدعومة من النظام الإيران على التراجع عن عدوانها الاجرامي على الشعب اليمني.
ووصف السفير بعض الاصوات الشاذة التي بدأت تظهر ببعض وسائل الإعلام المدعومة من إيران بأنها اصوات لم نعرف عنها في يوم أنها خدمت المصالح العربية، وقال إن وجود هذه الأصوات في الجانب المعادي للمملكة دليلا على سلامه موقف المملكة ودول التحالف.
ولفت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، النظر إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت لأكثر من 90 صاروخا باليستيا أطلقتها ميليشيا الحوثي، محملا تلك الميليشيا مسؤولية الدمار في اليمن.
وفي ختام تصريحه أشاد بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية المساند بالجهد العسكري والسياسي والانساني لموقف المملكة العربية السعودية في الأزمة اليمنية.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان في اليمن تُعد في سياسة المملكة أمرا لا يمكن التخلي عنه أو تجاوزه لمصالح سياسية، إلاّ أن بعض المنظمات أو المراكز الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان تفتقد ببعض ممارساتها في اليمن للحدود المهنية التي يجب أن تلتزم بها، وأصبحت وكأنها منصات إعلامية تبحث عن الإثارة أكثر منها منظمات حقوقية وإنسانية.
