الرياض-واس
تتوالى ردود الفعل داخليا وخارجيا استنكارا وتنديدا بالتدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة ، وأكد عدد من المسؤولين رفضهم القاطع للتخرصات الكندية التي تعد تدخلا سافرا غير مقبول، مثمنين الموقف الحازم والرادع الذي اتخذته المملكة تجاه كندا ، حتى تعلم يقينا ويعلم العالم أن سيادة المملكة خط أحمر لايمكن المساس به ،
مشيدين بنزاهة واستقلالية القضاء السعودي الذي يعد أحد مقومات الدولة ومنهاجها الأصيل في حماية وضمانات حقوق الإنسان وكرامته للمواطنين والمقيمين.
فقد أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن المملكة العربية السعودية ، ذات سيادة تامة يستمد الحكم فيها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – على أساس من العدل يعزز الوحدة الوطنية ويمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتوفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها, ولا تقيد تصرفات أحد, أو توقفه, أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام .
وقالت في بيان لها امس: “إن القضاء في المملكة سلطة مستقلة, ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية, ولا يقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة, ونؤكد في هذا الصدد أن الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية, ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة ” .
وأضافت أن المملكة كانت ولا زالت تتخذ كل الإجراءات لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وتحرص على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته، وقد نصت على ذلك أنظمتها المرعية وستظل تحافظ على سيادتها والدفاع عن أرضها وقيمها .
* أمر مرفوض
كما أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وهي بحمد الله وفضله تنعم بتحكيم الشريعة ونشر منهج السلف الصالح والوسطية والاعتدال التي جاءت بها الحنيفية السمحة .
وقال معاليه : إن من مقومات هذه الدولة رعاها الله استقلال قضائها وتطبيقها للشريعة في كافة شؤونها الأمنية والتشريعية والتنفيذية والتنظيمية وهذا ولله الحمد يقطع الطريق أمام المزايدين أو المشككين ويجعل التدخل في شؤونها الداخلية أمراً مرفوضاً رفضاً قاطعاً ولايمكن السماح بتجاوزه.
وأضاف : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – لا ترضى بالمساس أو التجاوز على السلطة القضائية في المملكة وعلى أنظمتها وإجراءاتها المتبعة, سائلاً الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن يسددهم بعونه وتوفيقه .
من جانبه أكد مدير جامعة جازان معالي الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن المملكة العربية السعودية حريصة على تطبيق الأنظمة والإجراءات الشرعية والقانونية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،
وأن السلطة القضائية ذات سيادة مستقلة لا يحق لأحد التدخل في قراراتها ، معتبرا الموقف الكندي تدخلًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن البيان الذي نشرته وزارة الخارجية جاء وافيًا وواضعًا للنقاط على الحروف جراء هذا التطاول وتلك الإدعاءات التي ترفضها المملكة رفضًا قاطعاً وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية .
* مخالفة القانون الدولي
واستنكر معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة من تصريحات بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، عاداً ذلك خرقًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :” إن جميع القوانين والمواثيق الدولية كفلت لدول العالم اتخاذ مايناسبها من أنظمة في إطار سيادتها، والمملكة اتخذت الإجراءات التي تضمن أمنها الاجتماعي ومنظومة قيمها الدينية والأخلاقية، وماصدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة هو مخالفة واضحة للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، وتدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة تعد إحدى ركائز الاستقرار والسلم العالميين.
وأضاف : إن المملكة العربية السعودية من خلال نظامها الأساسي وتشريعاتها العدلية قد كفلت لمواطنيها والمقيمين على أرضها الإجراءات والأنظمة التي تضمن حقوقهم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته.
وأشار معاليه إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – كانت السباقة دومًا إلى دعم العمل الدولي المشترك في مجالات حقوق الإنسان من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها، كما بادرت إلى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، تحت مسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة بالمقام السامي، لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، وكذلك إنشاء الجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، المنبثقة من حاجات المجتمع المدني.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن للمملكة العربية السعودية الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها الداخلي، مندداً بمحاولات الجانب الكندي التأثير على نظام العدالة الجنائية للمملكة التي ظلت على الدوام تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير .
* انتهاك للأعراف الدبلوماسية
من جهته أكد رئيس المركز العربي للحقوق الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، أن التصرف الذي اقترفته الحكومة الكندية، والبيان الذي أصدرته وزيرة خارجيتها، والتجاوزات التي ارتكبتها سفارتها في الرياض، تمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية كافة، وتعدياً على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة،
مشيراً إلى أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم روابط قانونية بها، وعد هذا التصرف خرقاً لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة وهي تجاوزات لا تقبلها أي دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على أمنها واستقرارها، وقال لذلك بادرت المملكة إلى الرد على ما اقترفته كندا بما تستحقه من حسم وصرامة، وما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة.
وقال الدكتور اليامي : إن كندا لم تراع المكانة التي تتمتع بها المملكة على الأصعدة كافةً، وحاولت ممارسة نوعاً من الوصاية على سياساتها، بدليل العبارات الاستعلائية التي وردت في بيان خارجيتها، وكأن كندا نصَّبت نفسها حكماً على بقية دول العالم، واستلبت دور المؤسسات الدولية التي تحكمه، وهو موقف يدل على نرجسية مبالغ فيها، ويوضح أنها تعطي نفسها حجماً أكبر من حجمها، وتحاول ممارسة دوراً يفوق وضعها.
وأشار إلى أن خارجية المملكة أوضحت في بيانها أن من تم توقيفهم ارتكبوا تجاوزات قانونية تستدعي المحاسبة، وأن كل الإجراءات بحقهم تمت بعلم وممارسة الأجهزة المختصة وفي مقدمتها النيابة العامة، وأنهم سيخضعون للتحقيق القضائي، وشددت على أن المملكة ليست في حاجة لمن يعلمها كيفية التعامل مع مواطنيها، أو يدافع عنهم، فهي دولة قانون ومؤسسات، تتمتع أجهزتها القضائية بالكفاءة والقدرة والاستقلالية، وتمارس صلاحياتها في أجواء صحية وفق ما تراه مناسباً، بحفظ الأمن، وتحقيق العدالة للجميع.
ولفت الدكتور اليامي إلى أن الموقف السعودي الحازم كان ضرورياً حتى تتوقف محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، ويمتنع من يسعون إلى إثارة القلاقل وافتعال الأزمات، بذريعة حقوق الإنسان التي أصبحت لافتة يتوارى وراءها أصحاب الأجندات الخفية والأهداف المشبوهة، وقال فنحن أقدر من غيرنا على مراعاة حقوق مواطنينا، وتحقيق رفاهيتهم، وصيانة مصالحهم.
* ادانة خارجية واسعة
وضمن ردود الفعل الخارجية المنددة بالتدخلات الكندية ، أعلنت حكومة جمهورية القمر المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء الأزمة الدبلوماسية مع جمهورية كندا وتأكيد رفضها وإدانتها للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ” على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان ” .
وقالت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية امس ” إن هذا غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية، وأن ذلك لا يخدم السلم والأمن الدوليين ، بل يهدد الأمن والاستقرار”.
وأضاف البيان ” كما تؤيد كل الإجراءات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية رداً على ما ورد من وزيرة الخارجية والسفارة الكندية في الرياض بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني “.
كما أكد معالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن إبراهيم الملا تأييد المجلس النيابي المطلق والتام، لموقف المملكة العربية السعودية، والإجراءات والتدابير التي تتخذها حيال التدخل في شأنها الداخلي، وبما يحفظ أمنها واستقرارها.
وشدد رئيس مجلس النواب البحريني على ضرورة احترام سيادة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها، وما تمثله من ثقل كبير في المجتمع الدولي، ومنزلة عظيمة في نفوس العرب والمسلمين، وعلى أهمية الالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأعرب عن الرفض القاطع لمحاولة المساس بسيادة المملكة، والتدخل المرفوض في شئونها الداخلية، عبر ادعاءات غير صحيحة ومجافية للحقيقة والواقع.
وأكد سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين بامخرمة ، أن المملكة صاحبة قرار سيادي حر منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
وبين بامخرمة في تصريح أن جمهورية جيبوتي تحترم حكمة القيادة في المملكة وصواب قراراتها الوطنية والإقليمية والدولية ، ومن هذا المنطلق كانت الثقة الدائمة بحسن قيادتها للأمتين العربية والإسلامية ، وأن أي تدخل في سيادتها أمر مرفوض ومستنكر وغير مقبول.
وأضاف : جيبوتي والمملكة كانتا وستضل دائماً وأبداً في صف وخندق واحد تجاه مختلف القضايا ، وأن هذا الموقف هو نفس موقف فخامة رئيس جيبوتي ، إسماعيل عمر جيله ، مستدلاً بذلك قيام بلاده بقطع علاقاتها الدبلوماسية بإيران ، وتأييد عاصفة الحزم بالعضوية في التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن ، وكذلك التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
وأشار في ختام تصريحه إلى التفاهم والتنسيق العالي بين فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظهما الله -.
كما أدانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الألكسو ” تدخل كندا في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأكدت الألكسو في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة التونسية امس، مساندتها الكاملة لموقف المملكة في رفض التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمستقر في العرف الدولي .
