رفاهية المواطن في قلب القيادة.. المملكة.. من الكنداسة إلى صدارة العالم في تحلية المياه

جدة- البلاد

عرفت المملكة تحلية المياه منذ وقت مبكر من خلال عملية التكثيف لتقطير مياه البحر التي كانت تعرف آنذاك باسم الكنداسة وكان ذلك عام 1348هـ الموافق 1928م حين أمر الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، بإنشاء وحدتي تكثيف لتقطير مياه البحر باسم الكنداسة لإمداد مدينة جدة بالمزيد من ‌مياه الشرب ثم أنشئت المراحل الأولى للتحلية في كل من محافظتي الوجه وضباء الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في العام 1389هـ بطاقة إنتاجية بلغت 60 ألف جالون ماء يومياً لكل محطة ثم تلتها عام 1390هـ محطة التحلية في جدة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين جالون ماء يومياً وخمسون‌ ميجاوات كهرباء.

وتواصل التوسع والتطور في صناعة تحلية المياه المالحة بعد صدور المرسوم الملكي بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بصفتها مؤسسة عامة مستقلة لتباشر أعمالها بإنشاء محطات أحادية الغرض لإنتاج المياه المحلاة فقط أو ثنائية الغرض لإنتاج الماء والكهرباء.

وتابعت المؤسسة تطورها حتى تضاعف الإنتاج من الماء إلى أكثر من مائة مرة ومن الكهرباء أكثر من ثمانين مرة خلال ثلاثة عقود ونصف عقد من الزمن.
وخلال هذا العام 2018م وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية، إنجازاً قياسياً في تقنية وصناعة التحلية، بزيادة إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا، ليعد الرقم الأعلى في هذه الصناعة على المستوي المحلي والعالمي على الإطلاق.

وتمكنت المؤسسة من تحطيم الرقم المدرج على خطتها التنفيذية لتصل فعلياً إلى 5 ملايين متر مكعب خلال يناير الماضي، بعد أن رفعت مستهدفها إلى 4.8 مليون متر مكعب يوميا العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح هدفها برفع الإنتاج من 3.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إلى 4.4 مليون متر مكعب مع تخفيض تكلفة إنتاج المتر المكعب من دون أي زيادة في التكلفة الرأسمالية، لتنجح في تحقيق هدفها الأول منتصف العام 2017.

وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، علي بن عبد الرحمن الحازمي، إن جميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، وفق أسس منهجية وعلمية بما يضمن تحقيق الأمن المائي أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشف وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي،أن المملكة نجحت في الوصول إلى إدخال 116 مشروع خدمات مياه لخدمة المستهلكين في أنحاء االسعودية كافة، بتكلفة 4.9 مليار ريال.

وحتى شهر مارس 2015، كان الإنتاج قد بلغ أكثر من مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً. يغذي أكثر من 40 مدينة ومحافظة وقرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المؤسسة في وضع هدفها برفع الإنتاج من 3,6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إلى 4,4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا مع تخفيض تكلفة انتاج المتر المكعب من دون أي زيادة في التكلفة الرأسمالية لتنجح في تحقيق هدفها الأول منتصف العام 2017م، قبل أن تعود وترفع سقف الطموحات بالوصول إلى 4,8 مليون متر مكعب يومياً، وتتمكن من تحطيم الرقم المدرج على خطتها التنفيذية لتصل فعلياً إلى 5 مليون متر مكعب خلال يناير من العام الحالي 2018م.

ويُعد إنتاج 5 ملايين متر مكعب يومياً الرقم الأعلى والأكبر في تاريخ صناعة وتقنية تحلية المياه محلياً ودولياً، ويعود الفضل فيه من بعد الله تعالى إلى دعم ورعاية القيادة الرشيدة ممثلة في حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله –

وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، قد ركزت على تحلية مياه البحر المالحة وأنفقت الدولة مليارات الريالات لإقامة 30 محطة تحلية على البحر الأحمر والخليج العربي وذلك نظرا لطبيعة المملكة الصحراوية وشح المياه بها.

ومن بين تلك المحطات محطة الجبيل التي تعد أكبر محطة تحلية في العالم ومجمع محطات جدة ومحطة مكة المكرمة / الطائف ومحطة المدينة المنورة / ينبع ومحطة الشقيق ومحطة الخبر

وجاء في تقرير صادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام 2008 م أن المؤسسة قامت بتنفيذ / 14 / نظاماً لنقل المياه المحلاة عبر شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالي 4157 كيلو مترا بأقطار تتراوح ما بين 200 إلى 2000 ملم.

وأقامت المؤسسة على طول تلك الخطوط / 29 / محطة لضخ المياه إلى خزانات التحلية البالغ عددها / 168 / خزانا تصل سعتها الاستيعابية إلى نحو // 9.5 // ملايين متر مكعب لضمان استمرارية تدفق المياه عبر الأنابيب بمعدلات ثابتة مهما كان طول الخط أو ارتفاع المناطق التي يمر بها عن سطح البحر.

كما صدرت في شهر رجب من عام 1430 موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود،رحمه الله، على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميجاوات من الكهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن ومراكز المنطقة ولمقابلة احتياجات شركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ أربعة عشر مليار ريال.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، قد رعى في الثامن من شهر محرم 1424هـ حفل افتتاح المرحلة الثانية لمشروعي محطة تحلية المياه المالحة والقوة الكهربائية بالشعيبة ونظام نقل المياه المحلاة إلى مكة المكرمة وجدة والطائف.

كما رعى،رحمه الله، في الخامس عشر من شهر ذي القعدة 1425 هـ حفل افتتاح مشروع نقل المياه المحلاة من محطة التحلية وتوليد الطاقة بالخبر إلى محافظتي الأحساء وبقيق بما قرابته تسعين ألف متر مكعب من مياه البحر المحلاة وبتكلفة بلغت 578 مليون ريال.

وفي الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1427هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، على زيادة إنتاج المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة / المرحلة الثالثة / بمقدار 150 ألف متر مكعب يومياً لتغطية الحاجة المتنامية للمياه في محافظة جدة.

وبلغ ما اعتمد لميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للسنة المالية 1431/ 1432هـ أكثر من / 13.4 / مليارات ريال ونسبة زيادة بلغت 44% عن العام الماضي استثمرتها المؤسسة في ما يحقق مستوى عال من الأداء خاصة في برامج تشغيل وصيانة المحطات وأنظمة نقل المياه ومواصلة برامج المؤسسة في إعادة أعمار محطات التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية واستكمال بعض المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة.

وتم في ميزانية العام الحالي 1431-1432هـ اعتماد أربعة مشاريع هي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية بينبع المرحلة الثالثة وخط أنابيب رأس الزور الرياض وخط أنابيب رأس الزور حفر الباطن والنعيرية وخط أنابيب ينبع المدينة المرحلة الثالثة وتقدر تكليف هذه المشاريع بما يتجاوز 40 مليار ريال.

وتوقعت مصادر في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن يكون الاحتياج من مياه الشرب المنتج من محطات التحلية نحو / 6 / ملايين متر مكعب من المياه يومياً في عام 1446 هـ وستصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات القادمة قرابة سبعين مليار ريال.

وعدد التقرير المشاريع التي يسهم فيها القطاع الخاص ممثلة في محطة الشعيبة في مرحلتها الثالثة بطاقة مليون وثلاثين ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وتسعمائة ميجاوات من الطاقة الكهربائية، ومحطة الشقيق في مرحلتها الثانية بطاقة إنتاجية قدرها مائتان واثنا عشر ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وثمانمائة وخمسون ميجا وات من الطاقة الكهربائية ومشروع محطة الجبيل (المرحلة الثالثة) الذي دمج مع مشروع شركة مرافق بالجبيل ليكون إجمالي الطاقة الإنتاجية ثمانمائة ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وألفين وخمسمائة ميجا وات من الطاقة الكهربائية.

ولفت التقرير النظر إلى موافقة المقام السامي على إدراج مشروع ينبع / المدينة في مرحلته الثالثة ضمن المحطات التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص بطاقة قدرها أربعمائة ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة.

كما يجري العمل حاليا لتنفيذ ست محطات تحلية في محافظات (الوجه ورابغ والليث والقنفذه وفرسان وأملج) تبلغ طاقتها الإجمالية ثلاثة وستين ألف متر مكعب من المياه يوميا بتكلفة قدرها ثمانمائة وأحد عشر مليون ريال.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح مشروع جدة (المرحلة الثالثة) بالتناضح العكسي وطاقته مائتان وأربعون ألف متر مكعب من المياه يوميا ومشروع حقل (المرحلة الثالثة) وضبا (المرحلة الرابعة) وطاقتهما الإنتاجية تصل إلى تسعة آلاف متر مكعب من المياه يوميا، ومشروع الوجه (المرحلة الرابعة) بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة عشر ألف وخمسمائة متر مكعب يوميا.

وبين التقرير أن الموافقة السامية قد صدرت لتنفيذ مشروعين كبيرين في رأس الزور بطاقة 1.000.000 متر مكعب وأخر في ينبع بطاقة 400 ألف متر مكعب يومياً.

وحظي مجال البحوث والتطوير العلمي التقني والجودة باهتمام كبير لإجراء البحوث التي من شأنها تحسين الأداء وخفض التكاليف وتطوير نظم مبتكرة ذات قدرات وكفاءات إنتاجية عالية فأنشأت المؤسسة لذلك في عام 1407هـ مركزاً للبحوث والتطوير بمدينة الجبيل يضم خمسة مختبرات أساسية مزودة بأحدث الأجهزة والمحطات التجريبية والذي تغير مسماه في عام 2005 م إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة وقد أدت الدراسات البحثية المختلفة وعددها 394 بحثاً حتى عام 2008م إلى تطوير فعلي في صناعة التحلية وخفض لتكاليف المياه المنتجة.

كما أولت المؤسسة جل اهتمامها لجانب التأهيل والتدريب وتوطين العاملين القائمين على هذا النشاط الحيوي في هذا القطاع المهم من قطاعات التنمية الشاملة إذ أنشأت إدارة مختصة أسند إليها وضع خطط وبرامج للتدريب وتم في عام 1402هـ إنشاء مركز للتدريب والتأهيل في محافظة الجبيل ‌صمم وجهز بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة جاعلة منه أكاديمية فريدة في المنطقة تعنى بهذه الصناعة الحديثة وبلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب بالمؤسسة خلال العام 2008 م / 7788 / موظفاً من خلال 673 برنامجا تدريبيا في الداخل والخارج.

ومن الإنجازات العالمية التي تحققت للمؤسسة حصولها على جائزة منظمة التحلية العالمية / أى دى أى / لعام 1999م وذلك من خلال إنجازها المتميز في تقديم أفضل بحث علمي مقدم في مجال التحلية بالطرق الحرارية لمؤتمر منظمة التحلية العالمي المنعقد بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يعد نقلة واعدة لتطوير هذه الصناعة وخفض تكاليفها.

كما حصلت المؤسسة مؤخراً على القبول الرسمي والتسجيل لبراءة الاختراع المقدم لمكتب تسجيل الاختراعات الأمريكية عن تطويرها لاستخدام ‌المرشحات البالغة الدقة وبدأت المؤسسة في تطبيق الاختراع وبنجاح في محطتها العاملة في أملج وهذا التسجيل سيتيح لها تسويقه محلياً وإقليميا وعالمياً مما سيحقق عائداً مالياً ومعنوياً كبيرين للمؤسسة.

واستمرار لجهود الدولة في هذا الجانب فان المؤسسة تنفذ الآن خطة وطنية بدأت أولى مراحلها في عام 1418هـ بهدف توعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها كونها ثروة غالية ووضعت القيود والضوابط المتعددة في هذا الشأن.وحققت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنجازا مميزا في تقنية وصناعة التحلية بعد نجاحها في تطوير محطة التبخير الوميضي وتشغيلها تجريبياً لأول مرة عند درجات حرارة غير مسبوقة وصلت إلى 140م وهو مالم يتحقق طوال تاريخ محطات تحلية المياه بالعالم.

وفي هذا السياق اطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض مؤخرا المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بتطبيق التقنيات المتناهية الصغر المتطورة / النانو / في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية والأغشية لتحلية المياه التي تم تطويرها بالتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة IBM الامريكية من خلال المركز المشترك لأبحاث تقنية النانو لإيجاد حلول تقنية لمشاكل الطاقة والمياه بأقل التكاليف بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط والغاز في تشغيل المحطات القائمة حاليا التي تستهلك نحو 1.5 مليون برميل.

وتهدف المبادرة الى إنتاج مياه وكهرباء من خلال المحطات العاملة بالطاقة الشمسية لتوفير مياه محلاة بتكلفة تتراوح بين ريال واحد إلى 1.5 ريال بدلا من التكلفة الحالية البالغة 2.5 الى 5.5 ريال للمتر المكعب كما أن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات الخلايا الشمسية التي تم تطويرها تبلغ أقل من 30 هللة لكل كيلوواط.