منيابوليس -رويترز ..
اعرب رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا عن أمله في أن تحول حزمة انقاذ أوروبية بقيمة تريليون دولار تهدف لاحتواء أزمة الدين المتفاقمة دون وصول الاضطراب المالي إلى الولايات المتحدة.
وقال تشارلز بلوسر في أول تصريحات علنية لمسؤول من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ الإعلان عن خطة الإنقاذ \"هذه حزمة نأمل أن تخفف وطأة بعض المخاوف وتضع الاستدامة المالية في مرتبة أعلى في أولويات كثير من هذه الدول.\"
وعلى نحو منفصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها على الإنترنت أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي يعتزم الدفاع أمام المشرعين اليوم عن برنامج المجلس لإقراض الدولار للبنك المركزي الأوروبي.
وأعاد الاحتياطي الاتحادي فتح تسهيلات مبادلات العملات الذي يقوم من خلالها بتحويل دولارات إلى البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أجنبية أخرى للمساعدة في التخفيف من الاحتقان الذي تشهده الأسواق في أوروبا في الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من الليل لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الذين تعرضوا لانتقادات بسبب تكتمهم يستعدون لنشر اتفاقات بين المجلس وبنوك مركزية أخرى ضمن برنامج الإقراض بالإضافة إلى نشر بيانات أسبوعية عن أحجام سحب كل بنك مركزي.
ولم يتسن الحصول فورا على تعليق من الاحتياطي الاتحادي بشأن تقرير وول ستريت جورنال. وانتعشت أسواق الأسهم العالمية التي كانت تواجه صعوبات إثر إعلان خطة الإنقاذ الأوروبية أمس الاول لكن قوة الانتعاش انحسرت في آسيا امس بسبب القلق إزاء الكيفية التي ستقلص بها اليونان ودول أخرى مثقلة بالديون في منطقة اليورو العجز في ميزانياتها.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن حل مشاكل ديون اليونان وحدها سيستغرق سنوات.
وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس نارايانا كوتشرلاكوتا إن أي مساعي تشريعية لمنع خطط الإنقاذ الحكومية في الولايات المتحدة ستكون عديمة الجدوى.
وقال \"صناع السياسات يلجأون ولا مفر إلى خطط الإنقاذ حتى بعد أن يصرحوا بأقوى العبارات عن نيتهم ترك الشركات تنهار.\"
وأضاف أنه بدلا من محاولة التخلص من خطط الإنقاذ يتعين على صناع السياسات فرض ضرائب على البنوك تزيد بقدر زيادة مخاطرة البنك.
وقال بلوسر أيضا إن الوقت لم يحن ليرفع صناع السياسات أسعار الفائدة الرئيسية لكن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يرفع الأسعار قليلا دون أن يؤدي ذلك لإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
