حظر تمويل العربات والعقارات.. بندق في بحر !!

حسن وراق
في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن الاقتصادي، فقد تقرر، حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها باستثناء ، الشاحنات الحافلات والبصات سعة 25 راكباً فما فوق . حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ، ويستثنى من ذلك: أ) التمويل الذي يمنحه المصرف للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المُخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
ب) تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري. ولم يصدر البنك المركزي الحيثيات التي بموجبها صدر هذا القرار والتي تتعلق بدراسة شاملة وإحصائيات تؤكد ان هذا القرار يهدف فعلا إلي تحقيق توازن اقتصادي .لم يوضح البنك المركزي حجم الكتلة النقدية التي كانت موجهة لتمويل العربات والعقارات والعائد الحقيقي من التمويل للبنوك وتوضيح حجم الخسارة الفعلية التي تعرضت لها البنوك جراء التضخم والانخفاض المتوالي لسعر العملة المحلية.
هناك شرائح محدودة هي التي استأثرت بتمويل العربات والعقارات ولم يشمل التمويل المستفيد الأول ليصبح التمويل جزء من أرباح رأسمالية موجهة للمضاربة في سوق العربات والعقارات .
البنك المركزي بإصداره هذا القرار يهدف إلي تحجيم الطلب على هاتين السلعتين من أموال البنوك التي يعتقد بأنها سوف توجه إلي تمويل الإنتاج بيد أن هنالك عائد جراء المضاربات في هذين القطاعين أصبح مكونا أساسيا في رأس مال المضاربين تحول إلي سلعة أو إلى تراكم نقدي بفعل الأرباح خارج القطاع المصرفي .
قرار البنك المركزي القصد منه إنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار لجهة أن انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار جعل البنوك تحقق خسائر في التمويل بنسبة زيادة سعر العملة الأجنبية في السوق الموازي وأصبح الهدف الاستراتيجي للمضاربين هو اللجوء إلى تمويل البنوك والذي سرعان ما تصبح أقساط السداد مجرد (ملاليم) مع كل فجر جديد.