جريمة احتيال خطيرة تلاحق قطر في بريطانيا

لندن – وكالات
من المنتظر ان يعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الثلاثاء القادم ما اذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008، حسبما أفاد مصدر مطلع لرويترز.
ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشان ما اذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة راس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني.وقالت وكالة بلومبرغ، الامريكية ، ان باركليز ينوي الإقرار باتهامات بانه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة راس المال وانه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون إسترليني.وامتنع باركليز ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرغ وتوقيت إعلان الاتهامات.
واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه استرليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو واكتوبر 2008.
وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما تشالينجر فهي اداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وتحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرليني عن “اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.
وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان.
ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب “إهماله” بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع “اتفاقات الخدمات الاستشارية” لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.