الرياض – البلاد
أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية وفق ما يتناسب مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة ويسهم في ضمان الحوكمة الفاعلة وتفعيل دور اللجان ومجالس الأعمال،
حيث يعد الإصدار الجديد للائحة هو الأول من نوعه منذ 37 عاماً بعد إصدارها في عام 1401هـ . وتضمنت التعديلات الجديدة تفويض وزير التجارة والاستثمار لمجلس الغرف السعودية بعدد من الصلاحيات، منها النظر في إنشاء الغرف الجديدة وفق معايير تراعي الهدف من استحداثها والوضع الاقتصادي للمدينة التي تنشأ بها ومدى حاجة المستفيدين من خدماتها ودائرة اختصاصاتها.
وكانت اللائحة السابقة تنص على تقديم طلبات إنشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة والاستثمار عبر خطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين في السجلات التجارية.
كما فوض الوزير مجلس الغرف بصلاحيات جديدة من بينها منح المجلس صلاحية حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الغرف التجارية بما يمكنها من أداء أعمالها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
