الرياض ـ واس
أصدر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مؤخرا قرارا بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الواقعة بمحافظة حريملاء وذلك بناء على المادة الخامسة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار التي تنص على أن لمعالي وزير العدل أن يصدر بعد الاتفاق مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية قرار بتحديد المنطقة العقارية .
وتم تحديد المنطقة العقارية بمحافظة حريملاء بناءً على مقترح لجنة التسجيل العيني للعقار وذلك على النحو التالي \" شمالا \" طريق عبدالله بن عبدالرحمن \" طريق حريملاء القصب \" بطول ١٦٦٢٫٤٢ مترا \" جنوبا \" طريق الملك عبدالعزيز بطول ٢٣٦٢٫٧١ مترا / شرقا / طريق الملك فصل بطول ١٨٩٢٫٣٧ مترا وجزء من شارع الإمام محمد بن سعود بطول ٨٣٩٫٤٣ مترا / غربا / طريق الملك فهد بطول ٢٩٠٥ امتار .
وجاء تحديد المنطقة العقارية الأولى لتبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار في المناطق بناء على اقتراح لجنة التسجيل العين للعقار المشتركة بين الوزارتين التي تتولى مهمة اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطة اللازمة لتنفيذه وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير العدل فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار .
وتتلخص أعمال التسجيل العيني للعقار بقيام الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي فيما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية في دائرة اختصاصها من خلال تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها .وبناء على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد
بياناته والوثائق المتعلقة به مما يجعل الوحدة العقارية محل الحق أساسا لقيد الحقوق العقارية .
