تصاعد نزيف الصندوق القطري وتوقف الاستثمارات

نيويورك – وكالات
قالت شبكة “بلومبرج”، الأمريكية: إن تدهور الأوضاع النقدية بالجهاز المصرفي القطري وتراجع إيرادات صادرات الغاز، سيؤديان إلى الحد من تحويل الموارد المالية إلى صندوق الثروة السيادية القطري حتى 2022.
وأشارت بلومبرج إلى أن تقرير استراتيجية التنمية الوطنية الصادر عن الحكومة القطرية، كشف عن استهداف خفض النفقات الجارية في السوق المحلية من 23.6% في 2015 تدريجيا حتى تصل إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 م ، لكن لن يشفع ذلك في تدعيم الصندوق السيادي بموارد كافية، وهو ما فسرته وكالة الأنباء العالمية بأن العزلة التي تعيشها الدوحة من جانب جيرانها في الخليج العربي، واضطرارها إلى تحويل أموال للجهاز المصرفي لتدعيم الودائع في المصارف المحلية نتيجة سحب العملاء الخليجيين أموالهم.
وأكدت بلومبرج أن المعاناة القطرية كانت قد بدأت قبل 4 أعوام حين قامت برفع الدعم عن بعض المواد، ودمج عددا من الوزارات والشركات المملوكة للدولة إثر تهاوي أسعار الطاقة ، وبحسب بلومبرج، شهد الصندوق السيادي القطري تحولات جوهرية منذ المقاطعة العربية للدوحة بقيادة المملكة والإمارات والبحرين ومصر، حيث اتجهت لبيع حزمة من الأصول، كان آخرها بيع الصندوق كامل حصته في شركة “فيوليا” الفرنسية مقابل 624.8 مليون دولار.
وسبق ذلك بيع الصندوق 40% من أسهم شركة “تيفاني” في سبتمبر الماضي، فضلاً عن بيع كامل حصته في شركة “روسنفت” النفطية، وكذلك خفض نصيبه في بنك “كريدي سويس” إلى 4.49%.
وتعرضت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي لضغوط غير مسبوقة، بفعل المقاطعة العربية وتبعاتها على المالية العامة وحركة التجارة للدوحة. وقال خبراء المال والاقتصاد: إن المقاطعة العربية وتأثيرها على مالية قطر وقطاعها الخاص، دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية، قبل أن تتجه إلى أسواق الدين العالمية، لتخفيف الضغط عن الأصول والصندوق السيادي.
وأصدرت قطر ومؤسسات في قطاعيها العام والخاص، سندات وصكوك وأذونات، كإحدى الأدوات لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتعاظمة.
واستناداً على بيانات صناديق الثروة السيادية، فقد تراجعت أصول هيئة قطر للاستثمار بأكثر من 25 مليار دولار.