بيان للرباعية يعري نهج التضليل .. مائة يوم انقضت.. قطر تراوغ والمقاطعة مستمرة

جدة ــ البلاد
جنيف – واس
مع حلول الواحدة من صبيحة يوم غد “الاربعاء” بتوقيت المملكة العربية السعودية، تكمل المقاطعة العربية لقطر يومها الـ100، لتكون مئوية الحزم العربي ضد إرهاب النظام القطري.
مائة يوم بلياليها مرت والدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمارس حقها القانوني المشروع في الدفاع عن أمنها الإقليمي، بيد أن الشقيق المختطف من قبل الجماعات الإرهابية يفضل الهروب إلى الأمام مع صباح كل يوم جديد، ليكون التخبط والارتباك وممارسة الضلال القديم سلوك تميم ونظامه منذ اليوم الأول للمقاطعة العربية.
فبعد عدة أيام من 5 يونيو خيرت الدول الأربع الدوحة بين استمرار المقاطعة أو العودة إلى الحضن الخليجي عبر الاستجابة للشروط الـ13، إلا أن “تنظيم الحمدين” الحاكم في قطر ظل يمارس هوايته في تضييع الفرص وتأزيم الأوضاع عبر الارتماء في أحضان إيران وتركيا.
ولم تكن المهلة التي منحتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر عبر الوساطة الكويتية السانحة الوحيدة التي ضيعها نظام قطر فالفرص كانت تتواتر حرصاً على الشعب القطري، الذي استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حجاجه على نفقته الخاصة، فيما كانت سلطات “الحمدين” تعمل على تعطيل وصولهم إلى بيت الله الحرام.
وطوال الأشهر الثلاثة الماضية من قطع علاقتها بقطر والدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب تبذل جهودا حثيثة لإقناع الدوحة بالعودة للحضن العربي، إضافة لحمايتها من نفسها بتجفيف منابع الإرهاب المتورطة فيها.
تلك الجهود التى تحاول صحيفة (البلاد) في هذه السانحة تلخيص بعضها مع مرور 100 يوم على إعلان المقاطعة التي بدأت يوم 5 يونيو الماضي، تضمنت عرض قائمة بـ 13 مطلبا تنفذها الدوحة لإثبات عدولها عن دعم الإرهاب، وعمل قوائم بالكيانات والأشخاص الإرهابيين الواجب عليها تسليمهم أو قطع الدعم عنهم، إضافة لعمل ندوات نقاشية لحشد الدعم الدولي للمساعدة في تجفيف منابع الإرهاب.
اذ تضمنت جهود الدول الأربع إبعاد الدوحة عن المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بعد ثبوت خيانتها، وحتى لا تستمر كأداة لتسريب أسرار التحالف إلى مليشيا الحوثي والقاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية.
وفى يونيو الماضي، أصدرت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب قائمة بالمطالب الـ 13 بهدف إيقاف تمويل قطر للإرهاب وإنهاء تحالفها مع دول معادية للمنطقة.
وشملت قائمة المطالب، إعلان قطر رسميًا تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإبعاد جميع العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من على أراضيها، ما يحقق توازن واستقرار بالمنطقة بعد تحجيم التعامل القطري الإيراني بالمنطقة.
كما استهدفت المطالب وقف الدوحة أي تعاون عسكري مباشر مع أنقرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ووقف كافة التعاملات مع رموز الإرهاب والتنظيمات المهددة لأمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسهم تنظيمات القاعدة وداعش وفتح الشام ” جبهة النصرة سابقًا” وحزب الله اللبناني، وإدراجهم كـ كيانات إرهابية.
وطالبت الدول العربية الأربع بتوقف كل أشكال التمويل والدعم القطري لأفراد وكيانات إرهابية، بما فيهم المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية والأمريكية، وتسليم الدوحة جميع الإرهابين المتواجدين على أراضيها وتقديم جميع المعلومات المطلوبة عن هؤلاء العناصر المتطرفة وتحركاتهم.
‎وتأكيدًا على تجفيف منابع الإرهاب خلال الأزمة مع قطر، أشارت المطالب إلى ضرورة توقف قطر عن التدخلات في شؤون الدول الخليجية، وتسليم جميع العناصر التي عملت لصالح المخابرات القطرية في التجسس على الدول العربية.
وفي ظل تمادي قطر في مواقفها المتعنتة، أدرجت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب 59 شخصا و12 كيانا على قوائم الجماعات والكيانات الإرهابية لارتباطهم الوثيق بدولة قطر.
ونص البيان الصادر في الـ 9 من يونيو الماضي، على التزام السعودية والإمارات ومصر والبحرين بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه.
ونظرًا لاستمرار قطر في انتهاك جميع الاتفاقيات وتجاهلها كافة الوسطاء لاحتواء الأزمة الحالية، قامت الدول الأربع بإدراج مجموعة من الكيانات والجماعات الإرهابية والأشخاص على قوائم الإرهاب لعلاقتهم الوثيقة بقطر وألاعيبها.
وبعد انكشاف خيانة قطر للدول العربية المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن قرر التحالف طردها من بين صفوفه.
وكشف التحالف- بعد طول صبر- عن شواهد تقديم قطر الدعم المباشر لمليشيا الحوثي وعلاقتها بحزب الإصلاح (التابع لجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن) وبتنظيم القاعدة، وتسريب معلومات عن أسرار وقوات التحالف وأماكنها؛ ما تسبب في استشهاد العشرات من جنود التحالف وجنود الجيش اليمني الشرعي.
هذا ودفعت مقاطعة الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر مراكز الأبحاث الدولية للتنقيب عما تخفيه الدوحة من جرائم وأدلة عن دعمها التنظيمات الإرهابية ونشر العنف حول العالم.
ومن ضمن ذلك ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حول يوسف القرضاوي، الأب الروحي لتنظيم الإخوان الإرهابي، وعلاقته المباشرة بتأجيج الأزمة القطرية.
وفي ذلك قال ديفيد واينبيرج، العضو السابق في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، في تصريح للصحيفة، إن مكانة القرضاوي داخل العائلة المالكة القطرية عالية، حيث كان يتم استقباله بشكل حار، وهذا التأثير هو المحرك الأساسي والخفي لسياسات قطر الداعمة والممولة للإرهاب.
وكشف تقرير آخر لقناة فوكس نيوز الأمريكية عن العلاقة الوطيدة بين النظام القطري وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، حيث مولت جمعية “قطر الخيرية” بن لادن نفسه.
وقال جون روسوماندو كبير المحللين في “مشروع التحقيق حول الإرهاب”، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقراً لها، بأنه “يجب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأمم المتحدة البحث عن شركاء مختلفين غير مرتبطين بالإرهابيين”.
واعتبر أن “علاقة قطر الخيرية مع حماس وتنظيم القاعدة تجعل أي وكالة تتعاون معها شريكاً في (جرائم) الإرهاب”.
فيما فجرمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما كشف عن إحصائيات استيراد الأسلحة القطرية خلال الفترة بين 2011 و2016، والتي كشفت أن الدوحة استوردت أسلحة زيادة عن احتياجاتها الدفاعية بنسبة قدرها 245%، وأن مناطق الصراع في الشرق الأوسط شهدت زيادة في تدفق الأسلحة بمقدار 51% في 2016 مقابل 9% في 2011 عند بداية الصراعات في كل من سوريا وليبيا.
وحصلت ليبيا على نصيب الأسد بحوالي 1.7 مليون قطعة سلاح ثقيل دخلت ليبيا في الفترة بين 2011 و2016، بينما شهدت سوريا دخول 860 ألف قطعة سلاح ثقيل في الفترة نفسها.
وكشف تقرير آخر للمجموعة الدولية للأزمات عن تمويل قطر لجماعات إرهابية معروفة في الصومال مما أسهم في تأجيج الصراع؛ حيث قامت بمد الجماعات المسلحة بالمال والسلاح بعد انفصال جمهورية “صومالي لاند” عن الأراضي الصومالية في عام 1991، لحماية مصالحها الاستثمارية في تلك البقعة الوليدة من رحم حرب أهلية طاحنة استمرت لسنوات.
بينما كان لموقع ويكيليكس نصيب الاسد في الكشف عن علاقات قطر المشبوهة مع إيران وإسرائيل، حيث حذر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في لقاء عقده، بصفته ولياً للعهد حينها، مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي بالعاصمة الدوحة، يوم الـ5 من أكتوبر 2007، من أن عدم حل مشكلة الملف النووي الإيراني دبلوماسياً سيتسبب في حرب تضر إسرائيل.
وجاء أيضا في تلك الوثائق أن زير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود أبلغ سفراء الولايات المتحدة ودول أوروبية في العاصمة الدوحة أن بلاده لا توافق على عزل إيران أو قصفها أو جعلها عدوا، واصفا العلاقات الإيرانية-القطرية بأنها ودية.
من جهة أخرى أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ، أن كلمة وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام مجلس حقوق الإنسان، ، تعكس النهج القطري في تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك تلاه المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير عبيد سالم الزعابي أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان :” إن مزاعم الوزير القطري حول استعداد حكومة بلاده للحوار هي محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي دون تغيير في سياساتها العدائية.
وفيما يلي نص البيان :
تستخدم كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية حق الرد على محاولة تزييف الحقائق الذي ورد في بيان وزير خارجية دولة قطر والذي لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الازمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وليس كما ادعى وزير خارجية قطر أنها تنحاز لحقوق الانسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما يؤكد بأن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعدادها للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك، كما أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو 2017 يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية..
إننا نوكد على ضرورة توقف قطر عن دعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى عشرين عاما ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذي طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر.
ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء هو إرهابي وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب التي يحاربها المجتمع الدولي بأسره.
كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للإرهاب كما طالبت دولنا بدلا من أن يطلع مجلسنا الموقر بادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة حيث لا يوجد ما تسميه قطر “بالحصار” فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.
وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع وأن الحياة تجري بشكل طبيعي وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها.. بينما تغفل تلك المؤسسات تماما القرارات التي تم اتخاذها من قبل دولنا مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق.
ولعلنا في الختام نأسف لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري حيث أن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابا مع جهود الوساطة المقدرة التي نقدرها والتي يقوم به صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربع والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية.